طالبوا بالإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين في دائرة بوشقوف
احتج أمس العشرات من أصحاب السكنات الاجتماعية المطعون فيها أمام مقر دائرة بوشقوف بولاية قالمة من أجل المطالبة بالإفراج عن القائمة النهائية للسكن بعد استكمال دراسة الطعون. وقدم المعنيون طعونهم سابقا، بعد أن تم منح مفاتيح السكنات للمستفيدين من السكنات الاجتماعية خلال الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادف للخامس من شهر جويلية، وأفاد المعنيون في اتصال لهم بـ “أخبار الشرق” بأنه لم يتم استدعاءهم بحجة أن المقصيين قاموا بالطعن في أحقية استفادتهم، ولا تزال قيد الدراسة إلى حد الساعة. وعبر المحتجون على استيائهم ومعاناتهم الشديدتين، حيث صرحوا بأنهم ذاقوا ذرعا من الانتظار وسياسة التهميش والصمت، التي يتعمدها المسؤولون المعنيون، بالإضافة إلى مصيرهم المجهول، الذي فتح المجال لكل الشائعات التي تلعب بأعصابهم، ما جعلهم يذوقون جميع أنواع الضغوطات، مطالبين رئيس الدائرة بضرورة طمأنتهم والافراج عن القائمة النهائية للسكن بعد دراسة الطعون. للإشارة فإن المقصيين من الاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري ببلدية بوشقوف بقالمة، قد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية سابقا عقب نشر قائمة 496 سكن اجتماعي، طالبوا فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتدخل لإنصافهم وإعادة النظر في القائمة المقترحة والتي ضمت مستفيدين ليسوا في حاجة ماسة للسكن، عكس البعض الذين هم في حاجة ماسة له. واشتكى المحتجون من تجاهل السلطات المحلية لجملة من الطعون والتي بلغت حوالي 250 طعنا، مطالبين بالإسراع في دراستها والرد على الطعون مع إعادة النظر في القائمة الاسمية والتي ضمت 496 مستفيدا، المئات منهم لا يستحقون شقق سكنية، كما تم منح السكن لأشخاص عزاب، في حين تم إقصاء المتزوجين، ناهيك عن منح شقق لأشخاص غرباء لا يقطنون ببلدية بوشقوف ومنهم من يحوزون على شهادة إقامة لأقل من خمس سنوات ، كما يوجد مستفيدين تحصلوا على السكن بفضل معيار المحاباة والمعريفة، كما لم تحترم لجنة دراسة الملفات قدمها بحيث تم منح السكن لمطلقات مر على طلاقهم عام فقط في حين تم إقصاء المطلقات الذين مر على طلاقهم سبع سنوات، ناهيك عن وجود مستفيدين يتجاوز مجموع دخلهم الشهري 24000 دينار جزائري وهناك من قام بتزوير شهادة كشف الراتب لإثبات أحقيته، وأضاف السكان أنهم انتظروا لسنوات عديدة للحصول على سكن لائق يضمن لهم العيش الكريم، ويقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، غير أنهم تفاجئوا بإقصائهم في كل مرة بالرغم من أحقيتهم، حيث يعيش بعضهم تحت القصدير في حين يعيش البعض الآخر داخل الأقبية والمستودعات وهو ما جعلهم يتهمون لجنة دراسة ملفات السكن بالتقصير و عدم القيام بزيارات ميدانية لتقصي الأوضاع المعيشية لطالبي السكن ناهيك عن عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني ولجان الأحياء