محمد نايلي: “التغيير مس أعضاء حاولوا “السابوطاج”.. ومداولاتنا قانونية”
راسل أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني بعنابة، كل من رئيس دائرة البوني ووالي ولاية عنابة بخصوص جملة من التجاوزات التي حدثت خلال المداولة الاستثنائية رقم 9 المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر الفارط، أكدوا من خلالها قيام رئيس البلدية بممارسات لا مشروعة ومتسرعة، معتبرين ذلك ضرباً للاستقرار وللأسس الدستورية الساعية إلى تحقيق ديمقراطية تشاركية بعيداً كل البعد عن الإقصاء وقمع الكفاءات وتغليب الولاءات، والتي قد تقود البلدية إلى منعرجات من النزاعات حيث أكدت أعضاء المجلس في المراسلة المؤرخة في 15 سبتمبر 2022 والموجهة إلى رئيس دائرة البوني، بأن المداولة المذكورة سجلت عدة خروقات قانونية تتنافى جملةً وتفصيلاً مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتضعها في خانة البطلان واللامشروعية شكلاً ومضموناً، وذلك لعدة أسباب، حيث ذكر الأعضاء في المراسلة التي تحوز “أخبار الشرق” نسخة منها، بأن الجلسة حضرها 15 عضواً بالإضافة إلى رئيس البلدية، بمجموع 16 عضواً، وهو ما يتنافى مع المادة 54 من القانون 11-10 المنظم للبلدية، كون هذه الأخيرة تنص على وجوب حضور الأغلبية البسيطة في المداولات، أي بالحضور الفعلي لنصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، يمما يعني وجوب حضور نسبة 50 بالمائة زائد عضو واحد، وبالتالي فإن المداولة كان يجب أن يحضرها 16 عضواً زائد واحد كون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني هو 33 عضواً، وأضاف أعضاء المجلس، بأنهم سجلوا خرقاً وتعديا صارخا على القانون بخصوص الوكالات، مؤكدين بأنها لم تكن هنالك أي وكالة أثناء المداولة، مضيفين بأن لديهم كافة الدلائل المؤكدة لقيام هيئة المجلس وإدارة البلدية بالتآمر لتحرير الوكالات بعد ساعات من انقضاء المداولة، وأضافت الأعضاء في ذات المراسلة، بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التلاعب بالمداولات واستعمال التزوير، مؤكدين بأن لديهم أرشيفاً يثبت ذلك سيكشفون عنه في وقتٍ لاحق، وبخصوص إحداث تغيير جذري في الهيئة التنفيذية للمجلس، أكد الأعضاء الـ 15 الممضون في المراسلة بأنها لا توجد أسباب ومبررات لإقصاء 5 أعضاء من الهيئة التنفيذية، معللين ذلك بأنه لم يتم مراعاة الإجراءات القبلية المنصوص عليها في مضمون مواد النظام الداخلي للمجلس، خاصة، تضيف المراسلة، تلك التي تقضي بضرورة تخصيص جلسة عرض وتقييم أداء كل عضو في الهيئة التنفيذية، حتى يتم تقييم أدائه، وفي حالة التقصير، يضيف الأعضاء، أنه كان يجب عرض ملف كل عضو على لجنة الانضباط أو لجنة العقلاء لدراسة الحالات الانضباطية قبل البت في هذه الاجراءات حسب ما نصت عليه المادة 57 من النظام الداخلي للمجلس، حيث طالبوا رئيس دائرة البوني عبد المالك نويصر بضرورة التدخل لصون المشروعية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة الجزائرية، كما راسل نفس أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي بخصوص نفس الإشكال، مطالبين منه التدخل كون القانون يخول له ذلك بصفته المسؤول الأول عن الولاية، وله سلطة الرقابة والوصاية حسب القانون 11-10 المتعلق بالبلدية، وفي حديثهم بـ “أخبار الشرق” أكد أعضاء المجلس بأنه تم برمجة مداولتين في يومين متتاليين، وهو ما يعارض القانون القاضي بوجوب فارق زمني بين مداولتين لا يقل عن خمسة أيام، ويتعلق الأمر بالمداولة المذكورة، ومداولة سبقتها بيوم واحد أي بتاريخ 13 سبتمبر الفارط وفي رده على القضية، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية البوني لـ “أخبار الشرق” بأن مداولتي 13 و14 سبتمبر الفارط، كلاهما قانونيتين، واستوفتا شرط النصاب، حيث أكد بأن النصاب القانوني اللازم في حالة بلدية البوني هو 15+1 وليس 16+1 كون أحد أعضاء المجلس غير ممارس لوجوده رهن الحبس، وأضاف بأن مداولة 13 سبتمبر كانت مبرمجة لإعادة تسمية مشاريع تنموية بالبلدية، وإدماج عمال “الدايس” المتعاقدين، لكن الأعضاء المعارضين غابوا عن المداولة، واعتبرها رئيس البلدية “صابوطاج” لمصالح البلدية، وأكد بأنه اتخذ قرار المداولة الاستثنائية التي تم خلالها تغيير الهيئة التنفيذية، مضيفاً بأنها خضعت لكافة الشروط القانونية، حيث أن المداولة الاستثنائية لا تخضع لمبدأ الفارق الزمني الذي لا يقل عن الخمسة أيام، بل لا تقل عن 24 ساعة، وأكد في ذات الصدد بأنه كان لديه فرصة تغيير الهيئة التنفيذية خلال المداولة الأولى، لكنه حاول إعطائهم فرصة لحضور المداولة الثانية وتبرير غيابه عن المداولة الأولى، لكنهم غابوا عن الثانية كذلك، مؤكداً بأنه في كلتا الحالتين، فالقانون يسمح له بإجراء مداولة استثنائية، بعد المداولة الأولى التي لم يحضروا فيها، كون القانون يسمح بعقد مداولة استثنائية ثانية بمن حضر من الأعضاء في حالة عدم اكتمال النصاب في المداولة الأولى، وأضاف محمد نايلي بأن تغيير الهيئة التنفيذية جاء في إطار تغليب مصلحة البلدية على المصالح الشخصية الضيقة، وفتح المجال أمام الأعضاء الراغبين في العمل للنهوض ببلدية البوني