وسيط الجهورية “إبراهيم مراد” يكشف خلال زيارة عمل بعنابة بعد تكليفه بمتابعة ملف الإستثمارات المتوقفة
مئة مشروع إستثماري جاهز ولم يدخل حيز الخدمة بسبب تحفظات متأخرة
ولاية عنابة رائدة وطنيا في مرافقة المستثمرين وإزالة العراقيل التي تواجههم
ربط المنطقة الصناعية عين الصيد بالكهرباء سيوفر 5 آلاف منصب شغل
كشف وسيط الجهورية “إبراهيم مراد” خلال زيارة العمل التي قادته أمس إلى ولاية عنابة عن تفاصيل المهمة الجديدة التي أوكلت له من قبل رئيس الجهورية في متابعة ملف الإستثمار، موضحا أنها تتعلق بالمصانع والمؤسسات الجاهزة، التي لم تدخل حيز الخدمة بسبب عراقيل وصعوبات إدارية وتحفظات متأخرة للإدارات والهيئات المعنية
كما أوضح “مراد” أن برنامج الإنعاش الإقتصادي الذي تتباه الدولة وتعمل على إنجازه يتطلب تشجيع الإستثمار الجاد وتحفيزه لتوفير مناصب الشغل للشباب وتعزيز المنظمة الإقتصادية وتوفير مناخ مستقر للإستثمار وجلب العملة الصعبة، مؤكدا أن إتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب من بين العوامل التي تساعد على تحقيق منظمة إقتصادية وإستثمارات فعالة
100 ملف لمصانع ووحدات إنتاجية جاهزة ولم تدخل حيز الخدمة بسبب صعوبات على المستوى الوطني
كشف وسيط الجهورية “إبراهيم مراد” أنه تم إحصاء أزيد من 100 ملف لمؤسسات ومصانع ووحدات إنتاجية على المستوى الوطني، من قبل اللجة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف، تم بنائها وتجهيزها ولم تدخل حيز الخدمة بعد، لأسباب تتعلق بتراخيص إدارية أو تحفظات متأخرة لبعض الهيئات الإدارية، وأضاف أن الرقم مرشح للإرتفاع في ظل تواصل عملية إحصاء هذا النوع من الإستثمارات لمناقشته وإيجاد حلول لها من قبل اللجنة الوطنية ومن قبل مصالحه ضمن المهمة التي كلفه بها رئيس الجهورية، موضحا أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصادية بإمتياز وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال توفير المناخ الملائم للإستثمارات، وأن تكون مصالح الدولة جاهزة وحاضرة منذ المراحل الأولى لمباشرة إنجاز المشاريع لضمان عدم وجود التحفظات أو الصعوبات المتأخرة.
مؤسستين بعين الباردة جاهزتين منذ سنوات دون إنتاج في إنتظار قرارات مركزية
أما على المستوى المحلي بولاية عنابة فقد عاين وزير الدول وسيط الجمهورية مصنعين ببلدية عين الباردة أحدهما للمستثمر ” بن عمارة نور الدين ” المتخصص في المنتجات البلاستيكية والذي يعرف توقفات منذ سنوات بسبب التمويل البنكي للتوسعة وغياب سوق التوزيع، وهو الملف الذي أكد مراد أنه سيتم رفعه إلى الجهات الوصية والإدارة المركزية للبنك لإيجاد حل له لأنه يتطلب قرار مركزي، أما المؤسسة الثانية فقد كانت للمستثمر ” قويدر السعيد” للحبوب، والتي يتطلب أيضا توسيع نشاطها لإنتاج آخر تدخلا من الجهات المركزية لمنح التراخيص أو الموافقة لمباشرة نشاطه الثاني لإنتاج الأمصال المالحة، خاصة وأن المستثمر لقي جميع التسهيلات والمرافقة على المستوى المحلي بحسب تصريح
مشكل ربط المنطقة الصناعية عين الصيد بالكهرباء سيرفع إلى الوصاية المركزية لإيجاد حل عاجل
عقب العرض التقني المقدم من مكتب الدراسات الملف بمتابعة تهيئة المنطقة الصناعية عين الصيد، التي تعاني من مشكل الربط بالكهرباء والذي تقدر تكلفته حسب التقديرات الأولية بـ 1100 مليار سنتيم، وإقتراح السلطات المحلية لربطها المنطقة من مولد رئيسي من إحدى بلديات الطارف، فقد أكد وسيط الجهورية أنه سيتم رفع الإنشغال إلى السلطات العليا لإتخاذ الحل المناسب في إطار تهيئة المناطق الصناعية والتجارية المطروح على الحكومة، خاصة وأن مدير الصناعة لولاية عنابة أكد أن الـ 85 مستثمر المتواجدين بالمنطقة وفي حال مباشرتهم لنشاطهم بعد الربط بالكهرباء قادرة على توفير أزيد من 5000 منصب شغل لشباب الولاية، كما قدم عرض لوزير الدولة حول توسعة المنطقة الصناعية برحال والتي يتمكن في بعد قرار تأميمها من توفير وعاء عقاري كبير يساهم في زيادة الإستثمارات بالولاية في حال إعادة توزيعه بعد صدور الإطار القانوني المنظم للمنح
ولاية عنابة رائدة وطنيا من حيث إزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين ومرافقتهم
وفي رده عن سؤال حول تقييمه لواقع الإستثمار ومرافقة المستثمرين بولاية عنابة ضمن المهمة الجديدة له، فقد كشف وسيط الجهورية أن ولاية عنابة تحتل الريادة على المستوى الوطني في التكفل بإنشغالات المستثمرين، وتسوية وضعياتهم وإزالة العراقيل والصعوبات التي تواجه المشاريع المنجزة في حدود صلاحياتها وإمكانياتها على المستوى المحلي، من خلال مرافقتهم عن طريق خلية الإصغاء للمستثمرين ومرافقتهم والتي إستقبلت منذ تنصيبها شهر أوت سنة 2020 أزيد من 440 مستثمرا وتمكنت من تسوية وإزالة العراقيل أمام 410 مشروعا منهم ما كان بنشاط ناقص ومنهم من دخل حيز الخدمة والغستغلال بعد حل الإشكاليات، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل والي عنابة ومسؤولي الهيئات المعنية لمرافقة الإستثمارات الجادة وتوفير المناخ الملائم لها، في مقابل وجوب إتخاذ قرارات مركزية من السلطات الوصائية لبعض المشاريع على غرار إنتظار صدور الإطار القانوني للجنة “الكالبيراف” المجمدة، وقانون الإستثمار ومنح العقار الصناعي، كما أثنى على عملية تطهير العقار غير المستغل بالولاية وتوجيهه مستقبلا إلى مساره الصحيح