الجمعة 29 مارس 2024
أخبار الشرق

عنابة تغرق في الفوضى

إنطلاقا بالتجارة مرورا بالمرور ووصولا إلى العمران
عنابة تغرق في الفوضى

تشهد ولاية عنابة على مدار أشهر تدهورا كبيرا على جميع الأصعدة جعلها تغرق في حالة من الفوضى الناجمة عن عدم حرص الجهات الوصية على ضمان أبسط مظاهر فرض القانون، خاصة في المناطق الحضرية وعاصمة الولاية إلى درجة أن العديد من المواطنين في المجالس العامة والخاصة وعلى منصات التواصل الإجتماعي أصبحوا يطالبون بتطبيق القانون أو على الأقل ضمان الحد الأدنى من ذلك وهو الأمر الذي يقع على عاتق السلطات المحلية والأمنية، فالأمر يشمل عودة التجارة الفوضوية بقوة، ضرب قانون المرور عرض الحائط، الدوس على قانون العمران، عمليات سرقة شبه يومية للهواتف، إنتشار كبير لحظائر السيارات غير القانونية، إلى درجة وصل معها الأمر إلى عدم شعور سكان الولاية بالأمان

التجارة الفوضوية تتسبب في إحتلال الشوارع والأزقة بوسط المدينة

تشهد أغلب الشوارع والأزقة وسط مدينة عنابة إنتشار كبيرا للتجار الفوضويين بالإضافة إلى إقدام العديد من التجار النظاميين على إحتلال الأرصفة عن طريق سلعهم، فلا يكاد يخلو طريق في قلب المدينة إلا وفيه باعة فوضويون للخضر والفواكه، بالإضافة إلى إنتشار طاولات تعرض عليها مختلف السلع وهو الذي تسبب في تدهور الوضع البيئي بوسط المدينة، بالإضافة إلى التعدي على الأرصفة والطريق العام، الأمر الذي إنجر عنه فوضى كبيرة شوهت الصورة الجمالية للمدينة التي نجحت سنة 2016 في القضاء على التجارة الفوضوية بشكل نهائي وذلك بفضل العمل الكبير الذي قام به أفراد الأمن الذين نجحوا في مواجهة غضب التجار الفوضويين الذين وصل بهم الأمر إلى حد القيام بأعمال تخريبية، حيث أصبحت عنابة أول مدينة كبرى على مستوى الوطن تنجح في القضاء على التجارة الفوضوية وهو الأمر الذي سمح بترقية رئيس الأمن الحضري التاسع وقتها، بعد أن قاد هذه العملية التي سقطت ثمارها في الماء بعد عودة التجارة الفوضوية بقوة خلال الفترة الأخيرة، حيث برر بعض المسؤولين المحليين تغاضيهم عن محاربتها بتأثر العائلات ماديا بسبب تبعات جائحة كورونا

الدوس على قانون المرور يغرق المدينة في فوضى كبيرة

في سياق متصل بالفوضى التي تشهدها عنابة، فإن الدوس على قانون المرور أصبح أمرا عاديا نتيجة خروج الأمور عن نطاق السيطرة وصعوبة إعادة الأمور إلى نطاقها، فالسائقون أصبحوا لا يترددون كثيرا في الدوس على قانون المرور، خاصة من ناحية الركن العشوائي للمركبات وهو ما يزيد من الإزدحام المروري، فرغم وجود إشارات مرورية عمودية وأفقية تنظم حركة المركبات وركنها، إلا أنها أصبحت مجرد ديكور وبالنظر إلى إتساع رقعة الإعتداء على هذا القانون، يواجه أفراد الأمن العمومي صعوبة في تطبيقه، فحتى ساحة الثورة التي تعتبر القلب النابض لعنابة، أصبح محيطها عبارة عن حظيرة لركن المركبات، رغم أن القانون يمنع الوقوف والتوقف، بل أصبحنا نجد سيارات، شاحنات ودراجات نارية تسير في الإتجاه المعاكس، خاصة في الليل، أما بالطريق الإجتنابي بمدخل مركز بلدية البوني فإن هذا الأمر يحدث في وضح النهار ويهدد سلامة السائقين الذين ينادون بالصرامة في تطبيق القانون

إنتشار كبير لحظائر السيارات غير القانونية

من بين تبعات الدوس على قانون المرور هو الإنتشار الكبير لحظائر السيارات غير القانونية، ففي كل زاوية تجد شاب يسيطر على المكان ويفرض على السائقين دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم وهو مورد مالي يفترض أن تستفيد منه البلدية، فعلى سبيل المثال، كل جهة من ساحة “ألكسيس لومبير” يستغلها شاب كحظيرة غير قانونية للسيارات والأمر ذاته نجده في مختلف الأزقة، حيث أصبحت هذه المهنة لمن لا مهنة له، خاصة وهي تذر على من ينشط فيها مداخيل معتبرة يوميا، يحدث ذلك رغم الإجتماعات المتكررة والوعود والتهديدات بالضرب بيد من حديد لمحاربة هذه الظاهرة التي كغيرها من المظاهر الفوضوية الأخرى آخذة في التغلغل بعنابة، في الوقت الذي تلعب فيه الجهات الوصية دور المتفرج حيالها

عنابة تعاني من فوضى عمرانية شوهت جمالها

أما الجانب الآخر من الفوضى الذي تغرق فيه الولاية فيتعلق بالجانب العمراني الذي تطرقنا لجانب منه في أحد أعدادنا مؤخرا، فيكفي النظر إلى منطقة سيدي عيسى والطريق المؤدي إلى بلدية سرايدي لإدراك حجم الفوضى العمرانية التي غرقت فيها عنابة وهو الأمر الذي تسبب في تشويه نسيجها العمراني وذلك نظرا لغياب التخطيط والدوس على قانون العمران وهو الأمر الذي تفاجئ به والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي في خرجاته الميدانية الأولى عند تعيينه واليا لعنابة، فعلى سبيل المثال فوجئ بإنجاز ترقية عقارية قرب خط لمد كوابل الكهرباء عالية الضغط، كما أن من أسباب هذه الفوضى هو عدم إحترام رخص البناء أملا في الإستفادة من التسوية مستقبلا، غير أن الضحية الأولى لكل ذلك هو النسيج العمراني الذي أصبح من الصعب إصلاحه ولكن ما تزال هناك فرصة للحيلولة دون وقوع تعديات عمرانية أخرى في سيدي عيسى، فالماسكور، الزعفرانية العليا وضربان وغيرها من المناطق التي تشهد توسعا عمرانيا متسارعا

إجماع على ضرورة تدارك الأمر وفرض سلطة القانون

إستطلعنا خلال الفترة الماضية آراء مواطنين من مختلف شرائح المجتمع حول حالة الفوضى التي تغرق فيها عنابة، حيث كان هناك إجماع على ضرورة فرض سلطة القانون والضرب بيد من حديد من أجل الحفاظ على سلطة الدولة، خاصة وأن الفوضى الحالية وفقا لمن تحدثنا لهم أصبحت تشعرهم بنوع من عدم الأمان، مؤكدين أن التنقل إلى ولايات أخرى يكشف الحجم الذي وصل له التعدي على القانون بولاية عنابة التي تحتاج إلى إرادة حقيقية من المنتخبين الجدد لإعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح ما يكن إصلاحه

مواضيع ذات صلة

“VIVA MALL” يتعاقد مع المركب الجهوي للحوم بعنابة للتموين بلحم الخروف المستورد

akhbarachark

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تنظم تظاهرة العلم في عصر الذكاء الاصطناعي

akhbarachark

“مير” سرايدي يمهل أصحاب الأكشاك إلى غاية السبت المقبل

akhbarachark