حجمها صغير ويصعب اكتشافها ويمكن شراؤها بسهولة
أصبحت كاميرات المراقبة عنصرا أساسيا في لعبة الأمن والمراقبة على مستوى مختلف المحلات التجارية، حيث أصبح التجار يحرصون على تركيب كاميرات المراقبة التي يتطلب الاستفادة من امتيازاتها الحصول الكثيرة الحصول على رخصة من طرف الوالي، كما يتحتم عليهم تنبيه الزبائن إلى وجود كاميرات المراقبة وذلك من خلال تعليق ملصقات، غير أن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم والذي لا يمكن للجزائر أن تعيش بمعزل عنه، جعل من هذه الكاميرات في متناول الجميع، بل إن البعض يقوم بتركيبها في المنزل أو محله التجار حتى من دون رخصة، رغم أن مسألة الحصول على هذه الرخصة ليست بالأمر المعقد ولم تتوقف الممارسات غير القانونية عند هذا الحد، حيث تعدته إلى حد إقدام بعض تجار الملابس النسائية على تركيب كاميرات مراقبة صغيرة الحجم في غرف تبديل النساء وربطها بهواتفهم النقالة وهو ما يعد تعدي صارخ على حرمة النساء وخصوصياتهن وهي الممارسات التي تم إبلاغ بها المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، خاصة وأن هذه الكاميرات التي يفترض أن بيعها ممنوع متوفرة في الأسواق
الكاميرات صغيرة جدا ويسهل اقتناؤها من الأسواق
يخضع شراء كاميرات المراقبة وتركيبها في المحلات التجارية والمنازل لضوابط قانونية، غير أن هذه التجهيزات الحساسة متوفرة في الأسواق ويسهل الحصول عليها وتركيبها، حيث يمكن اقتنائها من الأسواق المعروفة على غرار “سوق دبي” ببلدية العلمة بولاية سطيف على سبيل المثال أين تعرض مختلف أنواع الكاميرات بما فيها صغيرة الحجم للبيع بصفة عادية ويمكن شرائها بسهولة كبيرة، كما أن المتاجر الإلكترونية سهلت من الأمر أكثر، حيث نجدها معروضة للبيع في هذا النوع من المتاجر مع وصف كامل لطريقة تشغيلها والمزايا التي تتوفر عليها
سعرها يبدأ من 4000 دينار ويمكن ربطها بالهاتف النقال
من خلال جولة قمنا بها عبر بعض المتاجر الإلكترونية المعروفة والاتصالات الهاتفية مع بعض أصحاب محلات تركيب التجهيزات الحساسة، وقفنا على أسعار الكاميرات الصغيرة التي تبدأ من 4000 دينار ويزيد سعرها كلما زادت مزاياها، خاصة تلك المتعلقة بزاوية التغطية، وضوح الصورة وسعة الذاكرة الذاتية بالإضافة إلى مدى توفرها على نظام لاسلكي يمكن من ربطها مباشرة بالهواتف الذكية، حيث يصل سعر الأنواع الجيدة إلى 2 مليون سنتيم
تجار يستغلون كاميرات مراقبة على شكل مصابيح
في الإطار نفسه، أكدت مصادرنا أن بعض التجار يستعملون مصابيح يوجد داخلها كاميرات مراقبها وقد سبق لمصالح الجمارك وأن حجزت هذا النوع من المصابيح في الموانئ، حيث يصعب التعرف على وجود كاميرات داخل هذه المصابيح التي تعتبر سهلة الاستعمال وتتوفر على ذاكرة ذاتية للتخزين وهناك أنواع منها توفر مشاهد بزاوية 360 درجة مع جودة صورة عالية الدقة وتقريب الصورة بجودة كبيرة مع إمكانية ربطها بالهاتف النقال الذكي، حيث كشفت مصادرنا أن سعر هذا النوع من الكاميرات يبدأ من 9000 دينار وهناك موديلات متطورة جدا سعرها أعلى
تقنيون في تركيب الكاميرات يؤكدون تفشي الظاهرة
أجمع عدد من التقنيين في مجال تركيب كاميرات المراقبة أن ظاهرة تركيب الكاميرات الصغيرة موجودة ولكنها على نطاق محدود، حيث لجئ لها بعض ضعاف النفوس، في الوقت الذي يرفض فيه أصحاب المهنة المشاركة في هذه الجريمة التي لا يستفيد منها أي أحد وهو ما أكدته لـ “أخبار الشرق” المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، حيث أشارت إلى أنها تلقت مراسلة من قبل أحد التقنيين في تركيب كاميرات المراقبة مفادها طلب أحد التجار ملابس النساء منه تركيب كاميرا مراقبة صغيرة في غرفة تبديل الملابس وهو الأمر الذي رفضه هذا التقني
“منظمة حماية المستهلك لـ “أخبار الشرق”: “الكاميرات الصغيرة ممنوعة ويجب تبليغ مصالح الأمن
في الإطار نفسه فقد اتصلت جريدة “أخبار الشرق” بفادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الذي أكد أن استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن الحساسة ممنوع وأنه يجب على المستهلك تبليغ مصالح الأمن، حيث قال: “استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن الحساسة ممنوع منع باتا للعديد من الاعتبارات القانونية والدينية والعادات والتقاليد” وأضاف: “الأماكن الخاصة كالمحلات التجارية ممكن أن تركب فيها كاميرات مراقبة ولكن في الأماكن العامة والأرصفة فإن ذلك ممنوع إلا بموافقة أمنية”، قبل أن يختتم بالقول: يوجد قوانين تحدد هذا الأمر، ما على المواطن سوى الثقة في السلطات الأمنية وتقديم تبليغات لتمكين مصالح الأمن من التدخل وتقديم المخالفين أمام القضاء
هذا ما ينص عليه قانون استخدام التجهيزات الحساسة
دفع التطور التكنولوجي في مجال المراقبة عن طريق الفيديو المشروع الجزائري إلى سن قوانين لضبط استعمال وهو الأمر الذي نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة وهو المرسوم الذي ينص على أن بيع، تركيب وصيانة كاميرات المراقبة لا يمكن إلا لأشخاص مرخص لهم قانونا ورخصة استغلالها لا تسلم إلا من طرف الوالي بعد إبداء رأي لجنة الأمن الولائية، ثم جاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011 ليحدد شروط أخرى متعلقة بالرخصة وعلى رأسها تقديم طلب إلى مصلحة التنظيم والشؤون العامة في الولاية مرفق بمخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي له مع تحديد موقع الكاميرات، شراء الكاميرات في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فيفري 2016 الذي نص على منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت، أما بخصوص الرقابة فإن المرسوم التنفيذي 09-410 أكد على خضوع كاميرات المراقبة لرقابة مصالح الأمن