هذه حقيقة “نادي الفروسية” بحي “بيداري”
بلدية البوني طعنت في وثيقته الوحيدة بالتزوير أمام العدالة
كشفت أمس جلسة خلية الإصغاء للمستثمرين ومرافقتهم بعنابة، التي تعقد زوال كل اثنين، برئاسة الوالي “جمال الدين بريمي”، حقيقة ما يعرف بـ “مشروع نادي الفروسية” بحي “بيداري” (بوخضرة3) التابع لبلدية البوني، الذي تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصاحبه على أنه مشروع استثماري ينتظر التسوية، حيث تبين من خلال تشريح الملف والمواجهة بالحقائق والوثائق من قبل الإدارات المعنية وبحضور صاحب المشروع، أنه “نادي فروسية” فوضوي مبني بدون أية وثيقة بعد تعديه على مساحة 3 هكتار تابعة لأملاك الدولة بحسب مسؤولة المصالح التقنية لبلدية البوني ورئيس البلدية.
حيث اتضح بعد منح الوالي “بريمي” الكلمة لصاحب “المشروع” والإصغاء له لتوضيح طلبه وتقديم مستنداته التي قام على أساسها باتجار المشروع، أن المعني لا يملك سوى شهادة يقول أنها مسلمة من مصالح بلدية البوني بغرض استغلال قطعة أرض للفلاحة سنة 1998، بحسب مضمونها الذي قرأ على الحضور من أعضاء اللجنة مصاحب المشروع غير أن مسؤولة المصالح التقنية للبلدية ورئيسها فجر قنبلة من العيار الثقيل كشفا من خلالها أن شهادة الاستفادة المؤقتة، المقدمة من قبل المعني هي في الأصل محل قضية جزائية والطعن فيها بالتزوير أمام العدالة وتاريخها غير واضح، كما أضافا أن مصالحهما قامت باعذار المعني منذ سنة 2018 عند بدايته أشغال بناء الجدار الخارجي، وأن البناء ككل محل قرار بالهدم منذ نفس السنة، غير أن المعني واصل الأشغال متجاهلا قرارات البلدية والمصالح المختصة، وهي التوضيحات التي لم يرد عليها المعني أمس في الجلسة بالإيجاب أو النفي، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ القرار وفق لأوامر العدالة بتسخير القوة العمومية، إضافة إلى انتظار حكم العدالة في قضية التزوير المرفوعة في وثيقة الاستفادة، بحسب تصريحات المسؤولين، اللذان أضافا أن المعني استولى على العقار دون تسديد أي مبلغ لمصالح البلدية أو أملاك الدولة.
ومن جهته، مدير الفلاحة لولاية عنابة، أكد أن مصالحه لم تتلق من المعني أي ملف على مستوى مصالحه المختصة، موضحا أن شهادة الاستفادة وفي حالة صحتها، تمنح له حق الاستغلال المؤقت بغرض النشاط الفلاحي فقط، وفي المقابل أضاف المعني أنه قدم طلبا لانجاز مشروع غرف تبريد فيها سنة 2016، إلا أنه تم رفضه من قبل الجهات المختصة لعدم توفر الشروط، قبل أن يشيد عليه نادي فروسية باسم ابنه بالتنسيق مع جمعية.
وبناء على كل هذه المعطيات والتوضيحات المقدمة بالوثائق من الجهات الإدارية المختصة، أكد الوالي بريمي على المضي في تطبيق أوامر العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص يستولي على أملاك الدولة، ويحاول لوي ذراعها بتضليل الرأي العام، وأن القانون هو الفاصل والمتصدي لمثل هذه التجاوزات، لتكون خلية الإصغاء للمستثمرين قد كشف خبايا وتفاصيل القضية التي تم تداولها على لسان صاحبها أنه ضحية للبيروقراطية ويطالب بتسوية وضعيته.