مدير قطاع التشغيل في عنابة يكشف
كشف المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بولاية عنابة، شلاغمة أحمد، في تصريح خص به “أخبار الشرق”، بأن وكالات التشغيل أحصت 57 ألف بطال على مستوى الولاية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بعدما كان عددهم 26 ألفا، راجعا العدد الهائل لإرتفاع نسبة البطالة بالولاية إلى التهافت الكبير للمواطنين على وكالات التشغيل من أجل الحصول على منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
شهدت وكالات التشغيل بولاية عنابة، منذ الإعلان عن منحة البطالة، توافدا رهيبا للمواطنين من كافة الأعمار، ما تسبب في ضغوط رهيبة، حيث إنتشرت صور وفيديوهات عبر منصات التواصل الإجتماعي، لطوابير بشرية يومية أمام الوكالات المحلية للتشغيل، وفي هذا الشأن، أكد المسؤول الأول عن التشغيل بعنابة، بأن الحكومة كلفت الوكالات الولائية ومديريات التشغيل عبر جميع ولايات الوطن بعملية إحصاء البطالين، من أجل تحديد العدد الإجمالي لطالبي هذه المنحة على مستوى كل ولاية، في إنتظار تحديد شروط وكيفيات الإستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا إلتزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم، مضيفا بأن تأسيس منحة البطالة هو لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا بأن هذا القرار يترجم إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من إحتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم، مؤكدا بأن بمجرد الإعلان عن هذه أصبحت وكالات التشغيل بولاية عنابة تستقبل يوميا معدل 1000 مواطن، لترتفع بذلك عدد البطالين بالولاية الذي بلغ 57 ألف بطال ، قائلا في هذا السياق، “منذ بدء الحديث عن منحة البطالة تضاعف عدد المسجلين عبر وكالات التشغيل، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع وعاء طالبي الشغل على مستوى الولاية بعدما كانت تحصي 26 ألف بطال لتصبح لغاية 31 ديسمبر تسجل 57 ألف طالب عمل
عنابة رائدة في عملية الإدماج بنسبة 76 بالمائة
أما بالنسبة لعملية الإدماج فقد أكد ذات المتحدث، بأنه تم ادماج 4070 عامل من إجمالي 5381 مستفيد من عقود الإدماج المهني، لتبلغ بذلك نسبة الإدماج بولاية عنابة إلى 76 بالمائة، وإستنادا لمدير التشغيل ، فإن عملية الترسيم متواصلة لفائدة الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي واللذين تجاوزت مدة عملهم 8 سنوات، تم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلنة، مضيفا بأن ولاية عنابة من الولايات الأوائل على مستوى الوطني من حيث نسبة الإدماج والعملية لاتزال متواصلة إلى غاية إدماج أخر عامل “دي.أي.بي”، مؤكدا بأن القطاعات التي بلغت فيها عملية الإدماج 100 بالمائة هي كل من مديرية البيئة، الصناعة، مديرية الطاقة، الأشغال العمومية، الموارد المائية، البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والتكوين المهني، مضيفا بأن هناك قطاعات تسير فيها عملية الإدماج بنسب قليلة ومتعثرة على غرار التضامن الوطني والأسرة حيث لم تتعد نسبة الإدماج 30 بالمائة، وذلك بإدماج 34 عاملا من إجمالي 134 مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل، أما مديرية الشؤون الدينية فقد تم دمج نسبة 44 بالمائة، وبمديرية التربية الوطنية بلغت نسبة الإدماج 61 بالمائة، وبمديرية الفلاحة تم إدماج 47 عاملا من إجمالي 66 مستفيدا من عقود “دي.أي.بي”، أما فيما يخص نسبة الادماج على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي فبلغت 99 بالمائة على مستوى الولاية
ملف منحة البطالة فوق طاولة الوزير الأول وسيتم الإعلان عن المرسوم قريبا
صرح مدير التشغيل لولاية عنابة، بأن ملف منحة البطالة يتواجد فوق طاولات الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، من أجل وضع “الروتوشات” الأخيرة وإصدار المرسوم التنفيذي، لكن على الرغم من ذلك لا تزال هذه المنحة محل لبس لدى البعض خاصة لدى الراغبين في الإستفادة منها، وأوضح عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، شروط المنحة والفئة المعنية، وقال بن زعيم إن المنحة تُقدّم للمسجلّين في الوكالة الولائية للعمل في منطقة سكنهم، ويجب أن يكون المعني قد سجل على الأقل بعد 6 أشهر من صدور المرسوم التنفيذي، وعلى المسجل أن يقبل العمل في أي مكان توجهه إليه وكالة التشغيل، وأن يقبل التكوين في أي مكان ترسله إليه وكالة التشغيل لتحسين مستواه العملي، وأشار السيناتور إلى أن منحة البطالة قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر، موضحا بأنه سيفقد المنحة فور حصوله على عمل في القطاعين العام أو الخاص، وأن لا يكون مسجّلا بأي جامعة كي لا يستفيد من منحة الطلبة، وتسقط المنحة، في حال رفض المعني عرضين للعمل من طرف وكالة التشغيل، فيما لا يزال تقديم بطاقة الخدمة الوطنية ضمن الملف محل نقاش، وفقا للمصدر ذاته، في السياق، لفت بن زعيم إلى أن أبرز ما يميّز هذه المنحة عن سابقاتها، هو إستفادة المساجين منها، لمساعدتهم على الحصول على حياة كريمة فور خروجهم من المؤسسات العقابية، ويشترط على المعني التوجه إلى وكالة التشغيل المُسجّل فيها مرتين في الشهر لإثبات وضعيته، وكشف المتحدث، أن قيمة المنحة تُقدّر بـ 13 ألف دينار جزائري للجميع عبر كامل التراب الوطني، وأكد السيناتور أن التصريحات الكاذبة في هذا الخصوص تُعرّض صاحبها للعقاب وإسترجاع المبالغ المتحصّل عليها بطريقة كاذبة