عن طريق أقساط وتنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر
أعلنت، وحدة عنابة للجزائرية للمياه، عن إجراءات جديدة لتسديد الديون العالقة لدى المواطنين المتأخرين عن ذلك ، والتي تراكمت على عاتقهم الفواتير ، وذلك تبعا لحملة تحصيل الديون ولتسهيل العملية
بغية تحسين الخدمة للمواطن وضعت وحدة الجزائرية للمياه بولاية عنابة ، أمام زبائنها كل التسهيلات بغرض دفع مستحقات استهلاك المياه الصالحة للشرب والديون المتراكمة عليهم ، و التي هي عامل أساسي في سيرورة و استمرارية الخدمة العمومية و تحسينها، حيث أعلنت أن الوحدة على أتم استعداد لدراسة أي طلب لجدولة تسديد الديون للزبون الذي يعاني من صعوبات مالية، ودعت زبائنها للتقدم إلى الوكالات التجارية و كذا المراكز التابعة لها من أجل إيجاد الحلول المناسبة و الأكثر ملائمة لهم للدفع، كما اعلمت أن تسديد المستحقات يساهمون في رفعة الأداء و تحسين الخدمة العمومية خاصة في هذا الوضع الراهن الذي يتطلب تكاتف وتظافر الجهود
وحسب البرنامج التي أعلنت عنه الجزائرية للمياه وحدة عنابة فإن من لديه مجموع الفواتير أقل أو يساوي 10000 دج يدفع 25 بالمئة من المبلغ الكلي ويلزم بدفع الباقي على شكل أقساط شهرية ، أما من تعدى مجموع فواتيره 30000 دج يدفع 20 بالمئة من المبلغ ، وبالنسبة لمن وصلت أو تعدت 50000دج يدفع 15 بالمئة من المبلغ ، ناهيك عن دفع نسبة 10 بالمئة فيما وصلت أو تعدت فواتيره 100000دج ، ويلزم بدفع الباقي على شكل أقساط شهرية، علما أن هذه الإجراءات تخص فئة منزل واحد على أن تنهي صلاحيتها يوم 31 ديسمبر 2021
من جهة أخرى وفي إطار ذات الحملة، أعلنت ذات المؤسسة، عن استخدام جميع الوسائل القانونية في تحصيل الديون العالقة لدى زبائنها من الأفراد والمؤسسات، خاصة أن مستحقاتها وصلت لدى زبائنها أزيد من 240 مليار سنتيم، حسبما أكده المكلف بالإعلام بالمؤسسة، بسبب عزوف المواطنين على تحصيل مستحقات تزويدهم بالمياه الصالح للشرب، وهي الديون التي أثقلت كاهل المؤسسة وتسبّبت في مشاكل مالية أثرت وبشكل كبير على السير الحسن للمؤسسة