“استنساخ تجربة وكالة “عدل
إنجاز خزانات مياه وسط أحياء عنابة للقضاء على مشكل التوزيع
تعرف ولاية عنابة طلبا متزايدا على المياه الصالحة للشرب وذلك بالنظر إلى التزايد المتسارع لعدد سكانها بالإضافة إلى إنجاز مئات الوحدات السكنية من مختلف الصيغ وهي التطورات التي وضعت وحدة مؤسسة “الجزائرية للمياه” أمام تحدي الاستجابة لهذا الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية التي وبالنظر إلى تذبذب توزيعها وانقطاعها في الكثير من الأحيان لجأ العديد من سكان الولاية إن لم نقل أغلبهم إلى تركيب خزانات مياه في منازلهم، حيث أصبحت هذه الخزانات تحتل مساحات في شرفات المنازل وأسطح العمارات وتعدى الأمر إلى حد تركيبها في واجهات العمارات، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحرك أخيرا من أجل إيجاد حل نهائي لمشكل توفير المياه الصالحة للشرب من جهة ومشكل خزانات المياه التي تشوه واجهات العمارات من جهة أخرىذ
الخزانات ستنجز وسط العمارات وفي المساحات الشاغرة
كشفت مصادرنا أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع ما تزال جارية وتم اختيار بلدية عنابة لتنطلق العملية بها قبل تعميمها على بقية البلديات، حيث سيتم إنجاز هذه الخزانات وسط العمارات وفي المساحات الشاغرة على مستوى مختلف الأحياء السكنية، على غرار أحياء السهل الغربي لمدينة عنابة أين توجد حظيرة سكنية معتبرة مع توفر المساحات اللازمة لإنجاز خزانات ذات سعة تخزين كبيرة، غير أن المصادر أكدت أن هذا المشروع غير قابل للتجسيد وسط مدينة عنابة وذلك نظرا لعدم توفر المساحات اللازمة لإنجاز هذا النوع من الخزانات، غير أن رفع طاقة التخزين في باقي الأحياء سيمكن مؤسسة “الجزائرية للمياه” من رفع ساعات التوزيع لسكان أحياء وسط المدينة
المشروع سيسمح بمضاعفة الطاقة التخزينية من المياه
أكدت مصادرنا أن هذا المشروع سيسمح بمضاعفة الطاقة التخزينية للمياه الصالحة للشرب بولاية عنابة التي تقدر طاقتها التخزينية الحالية بـ 105 آلاف متر مكعب، النسبة الأكبر منها تتواجد على مستوى الخزانات الضخمة “لي سانتون” ببلدية عنابة والتي تسع لتخزين 24 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى خزان الشعيبة ببلدية سيدي عمار الذي يسع لتخزين 10 آلاف متر مكعب، أما الطاقة الإنتاجية المواجهة للولاية فتصل إلى 150 ألف متر مكعب، لكن ورغم هذه الطاقة التخزينية المعتبرة فهي لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب التي ستتضاعف طاقة تخزينها على مستوى الولاية بعد إنجاز مشروع خزانات الأحياء التي سيتم إنجازها أيضا على مستوى المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش
..سيوفر المياه الشروب للسكان على مدار الساعة
من بين الإيجابيات التي سيحملها معه مشروع إنجاز خزانات مياه صالحة للشرب على مستوى الأحياء السكنية هي توزيع المياه في الأحياء السكنية التي ستنجز فيها هذه الخزانات على مدار الساعة، باعتبار أن هذه الخزانات سيتم تدعيمها بمضخات تضمن تدفق هذه المادة الحيوية حتى إلى الشقق المتواجدة في الطوابق العليا التي يعاني سكانها الأمرين في التزود بالمياه وهو الأمر الذي يدفعهم لتركيب مضخات أسفل العمارات لتقوية الضخ، حيث لجأ السكان إلى مثل هذه الحلول في ظل غياب حلول عملية من قبل السلطات المحلية على مدار السنوات الماضية تكون عملية ولا تتطلب أغلفة مالية كبيرة
نجاح التجربة في أحياء “عدل” شجع السلطات المحلية على استنساخها
شجعت التجربة الناجحة لأحياء سكنات البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” التي حرصت على إنجاز خزانات مياه في الأحياء المذكورة لضمان انتظام توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث تشرف مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” على توزيع المياه على السكان في الفترة التي يتوقف فيها توزيع “الجزائرية للمياه”، كما قامت وكالة “عدل” بتركيب خزانات مشتركة في أسطح العمارات من أجل تعزيز قدرات التخزين وهي التجربة التي أثبتت نجاحها وعادت بالفائدة على السكان، هذه الفائدة التي ستستفيد منها العديد من أحياء الولاية عند تجسيد مشروع خزانات المياه
القضاء على خزانات المنازل وطوابير شاحنات الصهاريج
أكدت مصادرنا أن من بين الإيجابيات التي تعول السلطات المحلية على تحقيقها من خلال إنجاز خزانات مياه وسط الأحياء هو القضاء على ظاهرة تركيب خزانات مياه صغيرة في شرفات المنازل وواجهات العمارات وهي الخزانات التي أصبحت تشوه العمارات وتسببت في خسارة السكان لمساحات من شققهم لصالح الخزانات التي سيستغنون عنها في حال نجاح هذا المشروع الذي سيقضي أيضا على طوابير المواطنين الذين يقفون أمام الشاحنات ذات الصهاريج لشراء المياه الصالحة للشرب
دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة سيقضي على مشكل التوزيع نهائيا
في نفس الإطار فإن بعث مشروع محطة تحلية مياه البحر المزمع إنجازها بولاية الطارف الذي ما يزال في مرحلة الإجراءات الإدارية التي تسبق إطلاق المناقصات من شأنها أن يقضي على مشكل التوزيع نهائيا، حيث تشرف الشركة الجزائرية للطاقة على هذا المشروع الذي من المنتظر أن تبدأ أشغال تجسيده على أرض الواقع سنة 2022 وسينجز على مساحة ثمانية هكتارات بمنطقة الدراوش بولاية الطارف، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، 160 ألف متر مكعب لولاية عنابة، حيث ستسمح الحصة المخصصة لولاية عنابة بالقضاء على مشكل التزود بالمياه نهائيا، باعتبار أن الولاية تتوفر حاليا على حصة 150 ألف متر مكعب يتم إنتاجها من سدي ولاية الطارف والآبار، ما يعني أن حصة الولاية ستصبح 310 آلاف متر مكعب، الأمر الذي سيسمح بتوزيع المياه يوميا على سكان الولاية التي عاشت سنة 2017 أزمة مياه حادة تسببت في اشتعال الجبهة الاجتماعية من خلال الاحتجاجات وغلق الطرقات، ما دفع السلطات المركزية إلى إعادة بعث مشروع محطة تحلية مياه البحر