مدير أملاك الدولة لولاية الطارف
“كل مدينة لديها خصوصيتها ولا يمكن مقارنة أسعار العقار”
كشف مدير أملاك الدولة لولاية الطارف رياض بوجنيبة لـ “أخبار الشرق” في تعليقه على الأسعار المرتفعة لعقد الإمتياز والذي قدر بـ 15000 دج وبعد أن اشتكى المستثمرون من إرتفاعه مقارنة بالولايات الآخرى أكد المدير الولائي بأن كل الأبواب مفتوحة من أجل أي استفسار وأي مطلب وأنه مع تشجيع الإستثمار والمستثمرين إلا أن هذه الامور تخضع لعقود وقوانين لا يجب الخوض فيها ولكن يجب توضيحها أين قال بأن العقار الاستثماري يقابله اتاوة امتياز وهو ما يسمى الإيجار وأن ثمن الإيجار يحدد بناءا على القيمة الإجمالية للعقار مقسمة على مدة عقد الإمتياز والمحدد بـ 33 سنة، كما أن قيمة العقار تحدد على أساس سعر المتر المربع المعمول به في السوق العقاري المحلي، لمكان تواجد العقار ويؤخذ في ذلك أدنى سعر للمتر المربع الواحد، في المنطقة أي في البلدية محل تواجد العقار، كما صرح ذات المسؤول بأن أسعار المتر المربع الواحد لكل بلدية تحسب بناءا على دراسة سداسية للسوق العقاري أي كل ستة اشهر، وبذلك فأسعار السوق تختلف من بلدية إلى آخرى حسب أهميتها ووفرة العقار فيها مؤكدا بالوثائق بأن الأسعار في السوق العقاري لولاية الطارف متباينة من بلدية إلى آخرى ومن منطقة إلى آخرى حيث تعرف أسعار مرتفعة مثل بلديات كل من الشط، بن مهيدي، الطارف، القالة، البسباس، الذرعان، بالمقابل يوجد بلديات تعرف أسعارا متوسطة وآخرى منخفضة على غرار واد الزيتون، العيون،بوقوس، وعليه فلا يجب تقييم أو مقارنة الاسعار في ولاية الطارف بأية جهة أو ولاية أخرى –حسب ما قاله مدير أملاك الدولة لولاية الطارف- لأن أسعار العقار في كل ولاية تتحكم فيها خصوصيات وظروف وعوامل معينة وجب دراستها قبل القيام بأية مقارنات
وأضاف المدير الولائي لأملاك الدولة بالطارف بأنهم قبلوا بهذه الأسعار لأرضية موقع الاستثمار، أين تم خلال مدة الإنجاز الاستفادة من تخفيض على تسديد الإتاوة السنوية بنسبة 90%ولمدة 3 سنوات ونسبة50%ولمدة 03 سنوات آخرى مدة الاستغلال ثم بعد السنة السادسة يبدأ المستثمر في تسديد قيمة الإيجار العقاري دون تخفيض، مع العلم بأنه يتم إلزاميا مراجع عملية التقييم لقيمة العقار بعد 11سنة من تاريخ الإيجار وذلك من طرف قسم مراجعى الإتاوة على الامتياز ومبلغ الإيجار، وعليه يمكن للمستثمر الإحتجاج بطريقة قانونية وتعاقدية مع إتاوة الإمتياز في حالة انه لاحظ انها غير واقعية او مبالغ فيها، وعن عمليات تهيئة الأرضية محل الاستثمار والتي هي من ضمن بنود العقد التي وجب على الدولة القيام بها حسب ما أكده المستثمرون، فقد أكد مدير املاك الدولة رياض بوجريبة بأن مديرية أملاك الدولة ماهي إلا حلقة في سلسة من الأجهزة التي تعمل في هذا الشأن وعليه فإنها تقوم بتقييم وتحرير و وتسليم العقود، بناءا على قرارات طرف آخر، كما ان المديرية هي عضو من بين 12عضوا يشرف على عملية منح قرار الاستفادة من العقار الإستثماري