شكّل اليوم الإعلامي والتحسيسي لفائدة أرباب العمل والفاعلين الاقتصاديين، خطوة هامة للتعرّف على الامتيازات التي جاء بها قانون 06ـ21 المؤرّخ في الـ11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية الشغل.
إذ وعملاً بالتوصيات الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ينظم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والوكالة الوطنية للتشغيل، يوماً إعلامياً تحسيسياً لفائدة أرباب العمل والفاعلين الاقتصاديين حول الامتيازات التي جاء بها قانون 06ـ21 المؤرخ في الـ11 ديسمبر 2006، وهو المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
وقد أشرف على هذه الفعالية التي أقيمت بفندق صبري بمدينة عنابة، مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنابة محمد رحموني، بحضور ممثلي السلطات المحلية ومديرية التشغيل ومختلف الهيئات والمؤسسات الشريكة، إلى جانب عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل، بحيث افتتحت الأشغال بالتأكيد على أهمية مرافقة المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز آليات التحفيز والتشجيع على خلق مناصب الشغل، من خلال التعريف بالتدابير الجديدة التي أقرّها القانون رقم 21ـ06، والتي تهدف إلى دعم المستخدمين ومرافقتهم في تجسيد سياسة التشغيل،
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عروض تقنية ومداخلات توضيحية من طرف مختلف الهيئات المشاركة، إذ تمحورت أساساً حول التدابير التحفيزية المتعلقة بتخفيض حصة ربّ العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق الشروط المحدّدة قانوناً، ومنح إعانات مالية للتشغيل لفائدة المؤسسات التي تقوم بتوظيف طالبي العمل، مع تشجيع المؤسسات التي تعمل على تحويل عقود العمل محدّدة المدّة إلى عقود عمل غير محدّدة المدّة، من خلال الاستفادة من تدابير الدعم والمرافقة.
وفي تصريح خص به “أخبار الشرق”، أوضح مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنابة محمد رحموني، أنّ اللقاء استهدف توضيح تدابير ترقية وتشجيع الشغل، وهي التي منصوص عليها وفقاً للقانون المذكور سلفاً، مع إبراز المراسيم التنفيذية التي تلته، موضحاً أنّ هذه التدابير تتعلق بتخفيضات حصة ربّ العمل في الضمان الاجتماعي، بحيث يقوم الصندوق بتغطية نسبة التخفيض، وبخصوص التدبير الثاني فهو المتعلق بإعانة التشغيل التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في حالة التوظيف في عقود غير محددة المدّة، أو الحالة الثانية المتعلقة بتحويل عقد عمل إلى عقد عمل غير محدد المدّة، كل هذا لمدة 36 شهراً،
وبخصوص التدبير الثالث فيضيف المتحدث أنّه يتعلّق بالتكوين في حالة قيام مؤسسة ما بتكوين عمالها، بتحمل الصندوق ذاته التكلفة الإجمالية في حصة ربّ العمل لدى الضمان الاجتماعي وفقاً لشروط معينة، مضيفاً أنّ فعاليات اليوم التحسيسي الإعلامي تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز أرباب العمل والمتعاملين للتقدم من مصالح الصندوق للاستفادة من جملة التدابير التي وضعتها السلطات العليا في البلاد من أجل رفع وتيرة خلق مناصب الشغل، ومرافقة المؤسسة الاقتصادية، والتكفل ببعض من أعبائها الاجتماعية،
وعرّج المتحدث إلى أنّ القطاع يعرف تطوراً ملحوظاً في مجال الرقمنة، حيث يشهد ديناميكية جديدة تبعاً لتوجيهات وتوصيات السلطات العليا للبلاد، وفقاً لآليات رقمية تتاح للمواطن للتعامل مع الصندوق عن بعد وعبر منصة مخصصة أيضاً لربّ العمل، دون الحاجة لعناء التنقل.
أمير قورماط