أكد مدير السكن لولاية عنابة، خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة المنعقدة أمس الأول، المتعلقة بملف السكن، أن اختيار الأوعية العقارية لتوطين مشاريع عدل 3، قد تمت بمراعاة أدوات التعمير المتوفرة تماشياً مع الأقطاب الحضرية الموجودة والتي يمكن من خلالها توفير أوعية عقارية والطرقات والشبكات المختلفة ضمن الأغلفة المالية المخصصة لهذه الأقطاب.
وأوضح ذات المتحدث أن طبيعة إنجاز هذا البرنامج السكني المعتبر وفي آجال محدودة المتمثل في برنامج عدل 3، تقتضي من وكالة عدل عدم تقسيم البرنامج إلى حصص صغيرة مفتتة تؤدي إلى صعوبة تجسيده، وأضاف أن الأوعية العقارية التي تم اقتراحها هي جيوب عقارية ذات مساحة صغيرة والولاية في أمس الحاجة لها لتوفير التجهيزات والمرافق العمومية على المديين المتوسط والبعيد، كما كشف مدير السكن بولاية عنابة أن عدد المكتتبين في برنامج عدل 3 بولاية عنابة ارتفع بعد فتح عملية الطعون من قرابة 26 ألف مكتتب إلى أزيد من 30 ألف مكتتب، والولاية ملزمة بتوفير الأوعية العقارية لتوطين هذا العدد من السكنات.
كما فصل ذات المتحدث أن الشطر الأول المكون من 7800 سكن قد تم توطينه منه 4600 سكن في طور الإنجاز و3200 سكن في طور إجراءات الإسناد، وبخصوص الشطر الثاني فلم تستفد منه الولاية وهو شطر ضئيل، فيما بلغ الشطر الثاني 11200 مسكن، فقد تم اختيار الأوعية العقارية لـ 5000 مسكن تتوفر وكالة عدل على عقدها، إضافة إلى حصة 2900 مسكن معروضة على اللجنة التقنية الولائية للمصادقة وتم اختيار أوعيتها العقارية، فيما تم الأسبوع المنصرم معاينة الأوعية العقارية للحصة المتبقية والمقدرة بـ 2650 سكن.
ومن خلال هذه المعطيات المقدمة من قبل مدير السكن بولاية عنابة، يتضح أن برنامج عدل 3 بولاية عنابة يعرف تقدماً معتبراً بالنظر إلى حجم المشاريع التي تم توطينها والحصة التي انطلق إنجازها، وتجدر الإشارة إلى أن مكتتبي البرنامج بعنابة عبروا عن رفضهم لموقع الكاليتوسة ببلدية برحال مطالبين بتوطين السكنات بمواقع قريبة من أماكن عملهم، ونظموا في الكثير من المناسبات وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية والمديريات والهيئات المعنية للتعبير عن رفضهم للمواقع المختارة مطالبين بمراجعتها، وتم استقبالهم من قبل المسؤولين المحليين ونواب البرلمان ورفع انشغالهم إلى الوزارة الوصية، وتقديم اقتراحات بمجموعة من الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة، والتي أوضح مدير السكن في رده على أسئلة أعضاء المجلس أنها أوعية صغيرة ولا تتوفر على مصادر الربط بالشبكات المختلفة، إضافة إلى أن إنجاز المشروع في الآجال المحددة يفرض على الوكالة المعنية إنجاز الحصص متجمعة لضمان السرعة في الإنجاز.