ترأس مدير السكن لولاية عنابة، في إطار متابعة البرامج السكنية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، اجتماع عمل تنسيقي خصص لدراسة وضعية إعداد مقررات الاستفادة من إعانات كل من البنك الوطني للإسكان (BNH) والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للأجراء (FNPOS)، لفائدة المستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم في إطارها الجديد، والتي أوكل إنجازها لوكالة عدل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على تسريع الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بهذه الصيغة السكنية، لاسيما ما تعلق بإصدار مقررات الاستفادة التي تعد خطوة محورية في تمكين المشاريع من التمويل اللازم وضمان تقدم الأشغال وفق الآجال المحددة، وشمل جدول الأعمال دراسة وضعية عدد من المشاريع الهامة، على غرار مشروع 500 مسكن بذراع الريش ببلدية واد العنب، مشروع 500 مسكن بعين جبارة ببلدية البوني، مشروع 380 مسكن بالقنطرة ببلدية سيدي عمار.
وقد عرف الاجتماع حضور مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع، من بينهم ممثل وكالة عدل، وممثل البنك الوطني للإسكان، وممثل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للأجراء، إلى جانب ممثلي الدوائر المعنية: عنابة، الحجار، البوني، ورئيسة مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة، إضافة إلى إطارات من مديرية السكن.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى أبرز العراقيل التي تعترض معالجة الملفات، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح لتذليل الصعوبات الإدارية والتقنية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى مدير السكن جملة من التعليمات الصارمة، أبرزها التسريع في دراسة الملفات واستكمال إجراءات إصدار مقررات الاستفادة في أقرب الآجال، بما يسمح لوكالة عدل بتحصيل الموارد المالية اللازمة، ودفع وتيرة إنجاز المشاريع، تمهيدًا لتسليم السكنات للمستفيدين في المواعيد المحددة.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في إعطاء دفع قوي لبرامج السكن الترقوي المدعم بالولاية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على سكن لائق ضمن آجال معقولة، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين الإطار المعيشي وتعزيز التنمية الحضرية.
ريم دلالو