أشرف والي ولاية سوق أهراس، عبد الكريم زيناي، أمس، على سلسلة من الأنشطة الميدانية والإدارية، شملت إطلاق مشروع استراتيجي في قطاع الموارد المائية، وزيارة تفقدية للمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن رشد، إلى جانب تنصيب الأمين الولائي الجديد للغرفة الولائية للتجارة والصناعة، في خطوة تعكس مواصلة السلطات المحلية تنفيذ برامج التنمية وتحسين الخدمة العمومية بمختلف القطاعات.
واستهل الوالي نشاطه بالإشراف على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لمشروع الربط بين سد وادي الجدرة وسد عين الدالية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، وإطارات من وزارة الري، والمكلف بتسيير شؤون دائرة سوق أهراس، ومديرة وحدة الجزائرية للمياه، ومدير الموارد المائية، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية وممثلي مختلف الهيئات المعنية.
ويعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع المائية التي تراهن عليها الولاية لتعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، من خلال تحسين استغلال الموارد المائية ورفع مرونة شبكة التموين، بما يسمح بمواجهة فترات الضغط والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
ومن المقرر أن تستغرق أشغال إنجاز المشروع سبعة أشهر، حيث شدد والي الولاية على ضرورة احترام الآجال المحددة، وضمان جودة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن دخول المشروع حيز الخدمة في الوقت المحدد، تجسيدًا لالتزامات الدولة الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتوفير مياه الشرب للمواطنين في أفضل الظروف.
وفي إطار متابعته لقطاع الصحة، قام الوالي، مرفوقًا بمدير الصحة، بزيارة إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية ابن رشد بمدينة سوق أهراس، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وعاين ظروف التكفل بهم، كما وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المؤسسة.وأكد الوالي خلال الزيارة أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى، داعيًا إلى مواصلة تحسين ظروف الاستقبال والتكفل، بما يضمن خدمة صحية نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين، في ظل الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصحة وتحسين أداء المرافق الاستشفائية.
وفي جانب آخر، أشرف والي الولاية على مراسم تنصيب حناشي توفيق أمينًا ولائيًا للغرفة الولائية للتجارة والصناعة “مجردة”، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، وممثل عن وزارة التجارة، والمفتشة العامة للولاية، ومندوب الأمن، ومدير الإدارة المحلية، ومدير المواصلات السلكية واللاسلكية، ومدير التجارة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية إلى دعم هياكل الغرفة الولائية للتجارة والصناعة، وتعزيز دورها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتعكس هذه الأنشطة الميدانية حرص السلطات الولائية على متابعة المشاريع التنموية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية المحلية بولاية سوق أهراس.