أعلنت وزارة العدل عبر المديرية العامة للموارد البشرية عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الشهادة في رتبتي وثائقي أمين محفوظات، ومحاسب إداري، موزّعة على مستوى المحاكم المحلية ومجلس قضاء عنابة بعدد إجمالي يبلغ 10 مناصب مالية.
واستنادا إلى الإعلان المرفق عن مسابقة التوظيف الذي تحوز «أخبار الشرق» على نسخة منه، ففي الرتبة الأولى «وثائقي أمين محفوظات»، تم تخصيص 5 مناصب مالية مفتوحة موزّعة على المجلس القضائي، محكمة عنابة، محكمة برّحال، محكمة الحجار، والمحكمة الإدارية بعنابة، وحدّدت الوزارة الوصية شروطا للالتحاق بهذا المنصب، أبرزها حيازة المترشحين شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. وفيما يخص الرتبة الثانية المعنية بالمسابقة، رتبة «محاسب إداري»، خُصّص لها 5 مناصب مالية مفتوحة، موزّعة بدورها على منصبين بالمجلس القضائي، ومنصب واحد في كل من محكمة عنابة، ومحكمة برّحال، ومحكمة الحجار، وهنا يشير بيان ذات الجهة إلى شروط الالتحاق في هذه الرتبة، بحيث يتوجّب على المترشحين حيازة شهادات ومؤهلات في شهادة تقني لتسيير المخزونات، شهادة إطار محاسب المسلّمة من طرف مركز المؤسسات المشتركة للتكوين الإداري والمحاسبي، شهادة تقني تخصص نواب المقتصدين، شهادة تقني تخصص شراء وتموين، شهادة محاسب أو محاسبو المجموعات المحلية المسلّمة من طرف مراكز التكوين الإداري، شهادة تقني في المحاسبة، وشهادة التحكم في تقنيات المحاسبة.
وأوضح بيان ذات الجهة أنه يجب أن تحتوي ملفات الترشح على طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، بطاقة أو شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بإحدى البلديات التابعة لدائرة اختصاص الجهة القضائية المعنية بالتوظيف، المجلس أو المحكمة أو المحكمة الإدارية المخصص لها المنصب المالي المراد شغله، إضافة إلى بطاقة معلومات تُملأ من طرف المترشح تُسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أو الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وشهادة العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، كما ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشّرًا عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، ويُرفق ملف المترشح كذلك بشهادة تثبت مدة العمل المؤدّى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، شهادة ميلاد، شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء، نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، ومستخرج من إشعار شطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التبعية.
أمير قورماط