احتضنت ولاية قسنطينة فعاليات الطبعة التاسعة من الدورة الدراسية التكوينية لفائدة إطارات الأسلاك النظامية، التي أشرف على افتتاحها مدير الثقافة والفنون، زعيتر فريد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، المصادف لـ14 نوفمبر من كل سنة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء عليه.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين وإطارات المؤسسات الثقافية، إلى جانب أساتذة وباحثين وخبراء وممثلين عن الأسرة الإعلامية والطلبة، من بينهم مديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور، ومديرة فرع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بقسنطينة، وممثل عن المتحف العمومي الوطني قصر الحاج أحمد باي، فضلا عن إطارات مديرية الثقافة والفنون لولايتي قسنطينة وميلة. كما عرفت المناسبة مشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين، على غرار الدكتورة زين بلعابد، والدكتورة نادية باهرة، والبروفيسور التوفيق عمروني، والدكتورة شادية خلف الله، مديرة المتحف العمومي الوطني بسطيف، إلى جانب الدكتور حسين طاوطاو، مدير ملحقة المركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ والإنسان بعين مليلة. وسجلت الدورة مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات النظامية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية، من بينهم إطارات المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، وفرق حماية الممتلكات الثقافية التابعة للدرك الوطني بولايات قسنطينة وباتنة وسوق أهراس، إلى جانب مديريات شرطة الحدود لولايات قسنطينة وجيجل وبجاية وسطيف وعنابة وباتنة وسكيكدة، فضلا عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية بقسنطينة. وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى خطورة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يشمل سرقة القطع الأثرية ونهب المواقع التاريخية والتنقيب غير القانوني، فضلا عن تهريب المخطوطات والتحف والوثائق ذات القيمة التاريخية، وهي ممارسات لا تستهدف الممتلكات المادية فحسب، بل تمس أيضا الذاكرة الجماعية والهوية الحضارية للشعوب.
وفي هذا السياق، تندرج حماية التراث الثقافي الجزائري ضمن إطار قانوني، أبرز محطاته القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 جوان 1998، والمتعلق بحماية التراث الثقافي، إلى جانب انضمام الجزائر إلى اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة بحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وتسعى مثل هذه الدورات التكوينية إلى تعزيز قدرات الإطارات المختصة وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، فضلا عن ترسيخ آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الثقافية والمصالح الأمنية والجمركية، بما يساهم في التصدي لشبكات التهريب وحماية الممتلكات الثقافية من الضياع والنهب، والحفاظ عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية والذاكرة الوطنية.
سلمى حطاب