عبرت اللجنة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة التي عقدت لقائها الخامس بالجزائر العاصمة مؤخرا عن أملها في أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022 بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الإستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل. وحسب بيان أصدرته اللجنة أمس الإثنين, فإن أشغال اللقاء الخامس للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة, انعقدت بمقر المركز الوطني للأرشيف ببئر خادم بالجزائر العاصمة يومي 22 و 23 ماي 2024 في ظرف يتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة”.
وتأمل اللجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن “ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي”. وأضاف البيان أن اللجنة المشتركة أكدت في هذا الشأن على “ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف”. وبخصوص الممتلكات الجزائرية التاريخية, قدمت اللجنة الجزائرية خلال اللقاء قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات “ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر”, داعية الطرف الفرنسي الى “رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن”.
هذا واتفقت اللجنة المشتركة من جهة أخرى على “مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر, والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية”, مثمنة “التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة”. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن اللجنة الفرنسية للتاريخ والذاكرة اقترحت في هذا المجال “مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025, وهو التعاون الذي اعتبره الطرفان بأنه سيكون لصالح شباب البلدين”.
ر.م