الوزارة الأولى تحذر:
”أطراف تخترق النشاط النقابي بغرض إثارة الفتنة”
تير: “نقابات غير معتمدة دعت للخروج إلى الشارع وخلق البلبلة دون سند قانوني”
حذرت الوزارة الأولى، أول أمس الخميس، من اختراق النشاط النقابي مؤخرا من طرف حركات مغرضة لغرض الفتنة، وقالت إن الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و70 والتشريع الوطني، ممارسة الحقوق النقابية وحق اللجوء إلى الإضراب.
وأضافت الوزارة الأولى في بيانها “لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، تريد زرع الفتنة، سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”، وأكدت الوزارة الأولى أن العمال كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، ودعتهم إلى التمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح.
وأشار البيان ذاته إلى أنّ ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة، مضيفا أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية.
وحسب الوزارة الأولى، يجب أن تراعي معالجة ودراسة هذه المطالب، تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، وأكدت أنه لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين.
وذكرت بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة، اسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم.
وفي حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط الـمكرسة بموجب القانون.
لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري.
مع الالتزام بإخطار الـمستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
من جهته، كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، عن وجود نقابات غير شرعية تنشط في الميدان.
وشدد في لقاء مع التلفزيون الجزائري على ضرورة إعادة النظر في ممارسة النشاط النقابي بالجزائر، وأشار أن هناك نقابات غير معتمدة وغير شرعية تنشط وتخرج إلى الشارع وهذا أمر غير مقبول، وأكد أن الدولة خصصت ميزانية مالية إضافية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الطبقة العمالية والاقتصاد الوطني، واتهم تير، نقابات غير معتمدة بالدعوة إلى الإضرابات والخروج إلى الشارع دون أن تملك أي سند قانوني يسمح لها بذلك، وأضاف أن هذه النقابات “تنشط في الميدان نتيجة تراكمات النظام السابق والتسيب الإداري”.
واعتبر تير هذه الممارسات غير المقبولة نهائيًا ولا يحق لها الخروج للشارع والعمل على تهييجه، وأكد أن الدولة لا تدار من الشارع وهذا ما هو موجود في كل حكومات العالم، ودعا السلطات المسؤولة على تنظيم النشاط النقابي إلى إلزام كل نقابة بتقديم نسبة تمثيلها الحقيقي وعدد منخرطيها وكل المعلومات حولهم، وهذا بغية التمييز بين الشريك الاجتماعي الفعلي المعتمد وفق قوانين الجمهورية والتنظيمات التي تنادي للإضراب دون سند شرعي.