الإشكال يطرح دوريا رغم جهود خلية الإصغاء للمرافقة بحلول محلية
مناصب شغل مجمدة وأفكار مؤجلة تنتظر القرارات المركزية
خصصت جلسة خلية الإصغاء للمستثمرين بعنابة برآسة الوالي عنابة “جمال الدين بريمي” المنعقدة أمس، لدراسة وإزالة العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية، بكل من بلديات سيرايدي، شطايبي وعين الباردة، النائية، في إطار توسيع وشمولية تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي ومرافقة المشاريع الخلاقة للثروة، التي يعول عليها لتوفير مناصب الشغل وإضفاء الديناميكية على المنظومة الاقتصادية المحلية.
حيث استمع الوالي وأعضاء اللجنة لانشغالات العديد من المستثمرين في جميع المجالات السياحية، الصناعية والخدماتية، عبر هذه البلديات وشرحوا الأسباب والعراقيل التي تواجه انطلاق واستكمال مشاريعهم المنتظر أن تغير من واقع هذه المناطق المصنفة كمناطق استدراك العجز التنموي، لتكشف المزيد من الخبايا في مجال الاستثمار منها ما يمكن معاجلته محليا ولم تتأخر الخلية في حلحلته، ومنه ما يبقى مرهونا بتدخل الوصاية المركزية على المستوى الوطني.
غياب الإطار القانوني المنظم لـ “الكلبيراف” يكبل أيدي السلطات ويجمد عشرات المشاريع
من أهم الانشغالات التي تواجه عشرات المستثمرين والسلطات المحلية على حد السواء التي تطفو على السطح في كل مرة في اجتماعات خلية الإصغاء للمستثمرين بولاية عنابة، غياب الإطار القانوني المنظم لعمل لجنة منح العقار الصناعي في إطار الاستثمار “كالبيراف” المجمد نشاطها مند أزيد من سنة، ما جعل من هذا الفراغ القانوني في حد ذاته عقبة أمام توسيع عشرات الاستثمارات أو إضافة نشاطات جديدة ، بحكم أن نشاطاتها الرئيسية مقيدة في عقود الامتياز ولا يمكن تعديلها إلا بعد عرض الملف من جديد على لجنة ” الكالبيراف” المجمدة حاليا.
كما أن العديد من حاملي المشاريع الذين استقبلتهم الخلية منذ إنشائها شهر سبتمبر الماضي، عرضوا أفكار مشاريع هامة وحديثة من شأنها تحريك التنمية في العديد من المناطق النائية وتوفير حصص معتبرة من مناصب الشغل، رغم جاهزية أصحابها للتمويل الذاتي، إلا أن تجسيدها يبقى مرهونا ويحرم المنظومة الاقتصادية المحلية منها، بسبب غياب الإطار القانوني لمنح العقار الصناعي، فحتى وإن رأت السلطات المحلية أن المشاريع تخدم الولاية، ويجب مرافقتها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والوصاية المركزية، إلا أنها تبقى مكبلة اليدين لا حول لها ولا قوة أمام غياب النص المؤطر.
أكثر من 180 منصب شغل بعين الباردة وسيرايدي مجمدة بسبب عدم مرونة النصوص القانونية
من بين المشاريع التي تعتبر شواهد على ما يسببه الفراغ القانوني وعدم ليونة بعض النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، 3 مشاريع لصحابها “قويدر”، الذي ورغم تحديه لوضعية المنطقة الصناعية بعين الصيد وبحثه عن بدائل لغياب الكهرباء والتهيئة، إلا أن مشاريعه تعاني من عراقيل يعتبر الفراغ القانوني من أهمها، فمشروع تحويل حصة مطحنة متوقفة إلى مطحنة قيد الانطلاق يبقى عالقا وينتظر تحرك الديوان الوطني للحبوب، وكذلك مشروع استحداث مصنع لإنتاج الأملاح والأحماض المعدنية محليا، والتي تستورد كل سنة بمبالغ ضخمة، يبقى مرهونا بسبب النص القانوني الذي يسمح بالتوسعة أو الاستحداث لوجوب الحفاظ على نشاط عقد الامتياز، في حين أن المشروع الجاهز تقريبا قادر على توفير حوالي 70 منصب شغل لشباب المنطقة النائية.
أيضا على مستوى بلدية سيرايدي عرض أحد المستثمرين مشروع مدينة ألعاب ببلدية سيرايدي والذي من شأنه دعم وتعزيز السياحة الداخلية والجبلية إلا أن تعنت البلدية في سنوات ماضية ورغم الموافقة المبدئية على المشروع سنة 2017 من قبل الوالي حينها وحصوله على 28 موافقة من أصل 29، إلا قرار لجنة “الكابيراف” حينها تبخر على ما يبدو، ورغم استنجاد أصحابها وطلبهم مقابلة الولاة المتعاقبين، إلا أن طلباتهم ظلت دون رد حسب تصريحاتهم، إلى حين استقبالهم من قبل الوالي “بريمي” أمس ضمن نشاط خلية الإصغاء، غير أن غياب النص القانوني المنظم للجنة المختصة يؤجل تجسيد المشروع ويحرم البلدية من قرابة 50 منصب شغل.
مشاريع سياحية وإنتاجية تعاني في صمت بسبب جمود الإجراءات.. والحل مركزي
ومن خلال دراسة مشاريع أخرى على غرار مشروع القرية السياحية بواد الغنم الذي لازال ينتظر مراحل أخرى لانجازه رغم تطوع صاحبته لانجاز طريق وإنارة عمومية من مالها الخاص بقرابة 3 مليار سنتيم، لكن حق استغلال موقف للشاطئ الغير محروس أصلا، منح من قبل بلدية سيرايدي لشخص آخر تحت غطاء المزايدة بين قوسين، أيضا توقف المعاملات التجارية لمؤسسة خاصة لإنتاج العجائن بسبب إجراء إداري لم تفصل فيه العدالة منذ 4 سنوات، تعتبر من الشواهد على ما قد تتسبب فيه النصوص القانونية المجمدة أو الخطأ في تقديرها من عرقلة وتعطيل للاستثمارات، التي تعتبر همزة الوصل في المنظومة الاقتصادية والقادرة على تعزيز مداخيل الخزينة العمومية والمساهمة في تغيير الواقع الاجتماعي لنسبة معتبرة من مواطني الولاية من خلال مناصب الشغل التي توفرها، ما يستوجب مراجعة العديد من النصوص القانونية لتساهم في دفع الاستثمار المنتج وليس تثبيطه.
…………………….