بلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الصهيوني بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصهيونية أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أفريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024. وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب. ووفقا للوكالة، فإن الكيان الصهيوني يسير نحو “أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيته خلال هذا القرن”،
حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الصهيونية تحت الضغط. وقد شهد الشيكل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية . وقالت وزارة المالية الصهيونية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أفريل إلى ماي بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبح الكيان الصهيوني تحت رقابة شركات التصنيف.
وفي فيفري الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي. ومن المقرر أن تقوم وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” بمراجعة درجة ديون الكيان الصهيوني هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية. وقد تركت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي يضع الكيان الصهيوني على غرار وكالة “ستاندرد آند بورز” عند A+، تصنيف الكيان الصهيوني دون تغيير حتى الآن.