أدانت محكمة عنابة إطارين من مديرية الري والجزائرية للمياه وصاحب شاحنة لبيع المياه، بـ 3 سنوات حبس نافذ مع الإيداع الحبس المؤقت وسنتين حبسا نافذا في حق 7 متهمين آخرين من بينهم موظفون بالإدارتين وأصحاب شاحنات لبيع مياه الصهاريج إثر معالجتها لملف فساد بقيمة مالية تقارب 3 مليار سنتيم يتعلق بالتلاعب في بيع المياه من خزان الريغية بولاية الطارف الموضوع تحت تصرف وحدة الجزائرية للمياه بعنابة وخزانات أخرى بالولاية، تضمن تهماً تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارة، وعدم الإبلاغ عن الفساد، وتهم جرائم أخرى تورط فيها موظفون من مديرية الري والجزائرية للمياه إلى جانب أصحاب شاحنات بيع المياه المخصصة للشرب.
العقوبات الصادرة عن محكمة عنابة بعد تأجيل القضية لـ 3 مرات سابقة، جاءت على خلفية تحقيقات مكثفة باشرتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، منذ قرابة شهرين، إثر توصلها لمعطيات حول تلاعبات وخروقات قانونية في عمليات تعبئة مياه الصهاريج الموجهة للتوزيع والبيع، لتكشف التحقيقات عن الاشتباه في تورط قرابة 10 متهمين في ملف الفساد الذي تقارب قيمته المالية 3 مليار سنتيم، من بينهم (م.س) رئيس مصلحة بمديرية الري وكل من (ر.م) و(ق.خ) و(ب.ح) و(ب.ر) و(ح.س) إطارات وموظفين بالجزائرية للمياه، إلى جانب كل من (ق.م)، (ل.ر) (ك.ر) أصحاب شاحنات لبيع المياه عن طريق الصهاريج التي تمارس نشاطها عن طريق رخص خاصة تسلم من قبل مديرية الري، حيث كشفت التحقيقات المعمقة التي استندت إلى وسائل تقنية وعلمية مسخرة من قبل القيادة العامة للدرك الوطني، عن جرائم اقتصادية بالجملة على غرار التلاعب في وصولات بيع المياه من الخزانات ورخص ممارسة النشاط، عن طريق التعبئة لعدة مرات بوصولات قليلة مع التسديد النقدي لموظفين معينين، إلى جانب التزوير في منح رخص ممارسة النشاط على غرار نشاط شاحنتين برخصة واحدة أو شاحنة واحدة بعدة رخص، إضافة إلى جرائم تتعلق بالتستر وعدم التبليغ عن جرائم فساد وأخرى تتعلق بالمشاركة فيها وأخرى تتعلق بالتهاون في أداء المهام، وبعد الانتهاء من الملف الجزائي للقضية تم تقديم المشتبه فيهم منذ قرابة شهر لدى نيابة محكمة عنابة التي وجهت الملف لمحكمة الجنح، وبعد تأجيل القضية لـ 3 مرات متتالية، نظرت المحكمة في جلسة استماع دامت لأزيد من 10 ساعات كاملة، لتخلص في النهاية إلى إصدار العقوبات السابقة التي تتراوح بين 3 سنوات مع الإيداع الحبس المؤقت في حق 3 متهمين وسنتين حبسا نافذا دون الإيداع في حق 7 آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل الاستئناف في القضية، وبهذا تكون مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة ومحكمة عنابة قد عالجت واحداً من أخطر ملفات الفساد بالنظر إلى نوعية المؤسسات الحاضنة المركبة فيها، ونوعية محل الفساد المتمثل في المياه في وقت عانت فيه الولاية منذ أشهر سابقة من تذبذب في توزيع المياه، جعل من تزايد الطلب على مياه الصهاريج أمراً محتوماً، ليتأكد مرة أخرى مدى يقظة المصالح الأمنية ممثلة في الدرك الوطني وغيرها من المصالح لحماية المال العام والاقتصاد الوطني من مختلف الجرائم الاقتصادية.
لطفي.ع