تمديد إجراءات الحجر الجزئي على مستوى 14 ولاية لمدة 21 يوما
عقوبات ضد المخالفين في الأماكن العمومية ووسائل النقل
قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما على مستوى 14 ولاية, ابتداء من يوم الاثنين, وذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19, حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.
ويخص تمديد إجراء الحجر الصحي المنزلي, الذي يطبق من منتصف الليل إلى غاية الرابعة صباحا, الولايات الـ 14 الآتية: الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس.
كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الـ 44 المتبقية، وهي: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.
ويأتي قرار الوزير الأول “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) والسلطة الصحية”.
وتندرج هذه التدابير “المدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة”, في إطار “الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس (كوفيد-19), كما ترمي, بالنظر إلى الوضع الوبائي, إلى تعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية”.
وفي ذات السياق, لفت المصدر ذاته إلى أنه “يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى”.
وعلاوة على إجراء الحجر الجزئي، أكد المصدر ذاته على أن تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، سيكون “خاضعا لمراقبة صارمة”.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بـ “تعزيز الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات العائلية والأشخاص وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات”.
وبهذا الصدد، يكلف الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر من خلال “اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات”.
أما فيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، فسيتم “تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، لاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد المسافرين, مع تطبيق العقوبات الجزائية و/أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم بكل صرامتها”.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره, سيتم “تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور, من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام المسيرين بالسهر، لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي”.
وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، “تكلف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين”, يضيف البيان.
وفيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، أشار نفس المصدر إلى أنه “سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية” مع التأكيد على وجوب “تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع”.
كما شدد البيان على أنه “يتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين”.
من جهة أخرى, “تكلف وزارة الشؤون الدينية بالعمل, لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية, للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد”.
وبمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي تكثر فيه التجمعات على مستوى فضاءات بيع الأغنام, أفاد البيان بأن المصالح المختصة “ستقوم بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية”.
كما سيتم أيضا “إطلاق حملات توعوية تستهدف المواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية, والتي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى”.
وبهذه المناسبة, تؤكد الحكومة على أنه “وبفضل عزمنا على مواصلة التقيد الصارم جميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية, لاسيما التدابير المانعة من خلال ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ونظافة اليدين, سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الصحية”.
وفي الأخير, تدعو الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع المدني عموما إلى “مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير المانعة”, كما تحث السكان على “المشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح”.