أعلنت أمس، وزارة العدل عبر المديرية العامة للموارد البشرية، عن تنظيم مسابقة للتوظيف في عديد الرتب تمس المحاكم والمجالس القضائية بعدد من ولايات الوطن من بينها ولاية عنابة.
وقد شمل توزيع المناصب المالية رتب مختلفة موزعة على المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لعدد هام من الولايات من بينها ولاية عنابة، ففي رتبة أمين قسم الضبط، تم اعلان فتح 3 مناصب على مستوى المجلس، ومنصب واحد بمحكمة عنابة، منصب واحد أيضا بمحكمة برحال ومنصب واحد كذلك بمحكمة الحجار، كذلك فتح منصب واحد بالمحكمة الادارية عنابة. وفي رتبة أمين الضبط، أعلنت وزارة العدل فتح 3 مناصب بالمجلس، ومنصبين بمحكمة عنابة، ومنصبين بمحكمة برحال والحجار، وآخر بالمحكمة الادارية عنابة. وفي رتبة معاون أمين الضبط، تم فتح 8 مناصب بالمجلس، و7 بمحكمة عنابة، و5 مناصب بمحكمة برحال، و6 بمحكمة الحجار، ومنصب واحد بالمحكمة الادارية عنابة.
وأشار بيان الوزارة الوصية إلى أنه وجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق تضم طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفق بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، إستمارة معلومات تملئ من طرف المترشح تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أو الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بطاقة أو شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بإحدى البلديات التابعة لدائرة إختصاص الجهة القضائية المعنية بالتوظيف “المجلس أو المحكمة أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المخصص لها المنصب المالي المراد شغله”، إضافة إلى نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، ومستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة تدفع إلي حساب وكالة الإيرادات للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط لدى الخزينة الرئيسية، شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، ومستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان، صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء.
كما ترسل أو تودع ملفات الترشح في أجل أقصاه 15 يوم عمل، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان على مستوى الجهة القضائية المعنية بالتوظيف سواء بالمجلس أو المحكمة أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للإستئناف المخصص لها المنصب المالي المراد شغله.
أمير قورماط
