يشهد قطاع الاستثمار بولاية عنابة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الاستثمار المحلي وتطهير العقار الاقتصادي الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، حركية متصاعدة من خلال سلسلة من الإجراءات الفعلية المتخذة بإشراف والي ولاية عنابة عبد الكريم لعموري، والتي كان أخرها أمس الأول بتسليم 15 عقارا صناعيا وسياحيا لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد أن تم استرجاعها عن طريق أحكام قضائية من مستفيدين سابقين لم ينجزوا مشاريعهم.
حيث تندرج العملية التي من شأنها تعزيز الحظيرة العقارية الموجهة للاستثمار بولاية عنابة لتوجهها نحو انجاز مشاريع حسب احتياجات الولاية، في إطار تنفيذ مخرجات الإجتماع المنعقد برئاسة الوزير الأول المتعلقة بإحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالملف، وقد كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن العقارات الـ 15 المسترجعة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار تطهير واسترجاع العقار الاقتصادي من مستنفدين سابقين لم ينجزوا مشاريعهم التي استفادوا في إطارها من العقار، تتواجد 14 منها على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد ببلدية عين البادرة المصنفة كواحدة من أهم المناطق الصناعية بالولاية، والتي تتضمن أزيد من 120 وعاءا عقاريا منها عشرات القطع شيدت عليها وحدات إنتاجية منها التي دخلت حيز الإنتاج ومنها الجارية أشغالها، إلى جانب وعاء عقاري سياحي متواجد على الشريط الساحلي لبلدية عنابة، كما أضافت ذات المصادر أن الأوعية العقارية المسلمة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر الشبك الوحيد اللامركزي بعنابة، سيتم عرضها على اللجنة الولائية المختصة لتحديد النشاطات ذات الأولوية الممكن إنجازها فيها وفق احتياجات وتقديرات الولاية، ومن ثم ترسل إلى المديرية العامة للوكالة لإدراجها رسميا في المنصة الرقمية المخصصة لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وفتح باب المشاركة للمستثمرين الجادين الراغبين في انجاز مشاريع اقتصادية فعلية وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفي سياق ذي صلة فإن الشباك الوحيد اللامركزي بولاية عنابة وفي إطار مواصلة جهود الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سلم شهر سبتمبر الماضي 14 عقد امتياز لفائدة مستثمرين أصحاب مشاريع صناعية على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد ومشاريع سياحية على مستوى مناطق التوسع السياحي، من بينها 5 عقود امتياز لانجاز وحدات صناعية في مجالات تحويل الخضر والفواكه، إنتاج مواد كيمياء معدنية مختلفة إضافة إلى عقد و مشروع إنتاج الأسلاك الكهربائية، ووحدة أخرى مختصة في صناعة الأدوات الكهرومنزلية، إضافة إلى عقد امتياز لانجاز وحدة لتحويل الخشب وصناعة المطابخ المجهزة، فيما تعلقت العقود التسعة الأخرى بإنجاز مرافق صناعية من بينها فنادق 4 و 5 نجوم ومطاعم سياحية وإقامات فندقية ومركز للتسلية والترفي، وهي مشاريع من شأنها أن توفر مئات مناصب الشغل بعد دخوله حيز الخدمة مع تعزيز الإنتاج الوطني الصناعي من جهة و الخدمات السياحية من جهة أخرى وتدعم التنمية الاقتصادية وخلق الثروة على مستوى الولاية.
هذه الأرقام والمعطيات التي تعتبر مؤشرات واقعية، تكشف حجم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية بولاية عنابة وعلى رأسها الوالي لعموري للانخراط في مساعي الوصاية المركزية الرامية لدعم الإنتاج الوطني وخلق مناصب الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق المشاريع الاستثمارية التي تراهن عليها الدولة كواحدة كعنصر هام في المعادلة الاقتصادية الوطنية خاصة وان ولاية عنابة تواصل مكانتها كولاية صناعية وسياحية بامتياز قادرة على استقطاب مئات المشاريع الخلاقة للثروة.
لطفي.ع