باشرت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، ضمن فرق مشتركة مع مصالح الأمن والدرك الوطني وبقية الهيئات المعنية، خلال الأيام الأخيرة، برنامجا رقابيا يتضمن الوقوف ميدانيا على وضعية غرف التبريد ومدى الالتزام بشروط حفظ وتخزين المواد الغذائية على مستواها، ومراقبة طبيعة وكميات المنتجات المخزنة ومصادرها، مع التأكد من مدى مطابقتها للمعايير والشروط المعمول بها، لضمان الحفاظ على صحة المستهلك.
حيث تعمل فرق حماية المستهلك وقمع الغش وفرق الممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة لولاية عنابة، بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة والصيد البحري، وكذا الشرطة والدرك الوطني، وفق برنامج زمني مسطر، على القيام بخرجات ميدانية فجائية لمعاينة غرف التبريد الموزعة عبر مختلف بلديات الولاية، والاطلاع على مدى جاهزيتها وظروف استغلالها، مع الوقوف على الحالة العامة للتجهيزات والتأكد من توفر شروط التخزين والتبريد، إضافة إلى تقييم وضعيتها من الناحية التقنية والتنظيمية.
كما تعمل الفرق الميدانية على تسجيل المواد الغذائية المخزنة ونوعيتها ومصدرها، على غرار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ومطابقتها بالتصريحات المعلن عنها، مع إحصاء المنتجات، في إطار متابعة سلاسل توزيع المواد الغذائية إلى الأسواق، وضمان التموين المستقر للسوق المحلية بالمواد الغذائية، خاصة واسعة الاستهلاك، بالتزامن مع بداية موسم جني المحاصيل الموسمية.
وتندرج هذه العمليات الرقابية والتفقدية في إطار برنامج الوصاية المركزية المتعلق بالإجراءات المتخذة لتموين السوق ومحاربة مختلف أشكال الغش التجاري التي تؤثر على السوق الوطنية وحماية المستهلك. وبحسب ذات المصالح، فإن المعاينات الميدانية الفجائية متواصلة لتشمل جميع غرف التبريد المتواجدة عبر بلديات الولاية، في خطوة تعكس حجم التدابير المتخذة من قبل السلطات المحلية لولاية عنابة، تبعا لتعليمات الوصاية المركزية المتعلقة بالتصدي لمختلف أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة، وكل ما من شأنه المساس بالصحة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق مديرية التجارة تعمل، في سياق ذي صلة، على متابعة التموين اليومي عبر سوق الجملة للخضر والفواكه، موازاة مع حملات رقابية مكثفة للوقوف على مدى إشهار التجار للأسعار والتعريفات، والالتزام بالأسعار المقننة والمرجعية المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
