كشفت، أول أمس، السلطات المحلية عن فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لإنزلاق جزء من الطريق الولائي رقم 22 ببلفودار بلدية عنابة، والذي أحدث غلقا جزئيا للطريق المزدوج على طول حوالي 50 مترا طوليا.
وقد أبرز بيان الصفحة الرسمية لولاية عنابة، أنه وعلى إثر إنزلاق جزء من الطريق الولائي رقم 22 ببلفودار بلدية عنابة، والذي تسبب في غلق جزئي للطريق المزدوج على طول حوالي 50 مترا طوليا، بسبب أشغال بناء فندق سياحي محل رخصة بناء مؤرخة في 10 أوت 2023، تنقل والي الولاية عبد القادر جلاوي لعين المكان، بعد أن أوفد لجنة برئاسة الأمين العام للولاية، رفقة رئيس دائرة عنابة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، كذلك ضمت اللجنة مدير الهندسة المعمارية والبناء، ومدير الأشغال العمومية، ومدير السياحة، قصد معاينة الوضع.
وتابع المصدر ذاته، أنه وعلى خلفية ذلك، تم اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الفورية في صورة فتح تحقيق في الأسباب الدقيقة لإنزلاق الطريق، وتحديد المسؤوليات، كذلك تعاقد مديرية الأشغال العمومية مع مؤسسة ENGOA, العمومية والهيئة التقنية للرقابة CTC, لإجراء خبرة شاملة من أجل إعادة الطريق إلى حالتها الأصلية، كما تقرر تسخير من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة لصاحب المشروع، من أجل إصلاح على عاتقه وفي الآجال العاجلة الطريق المتضرر، مع تقديم شكوى لدى الجهات القضائية فيما يخص الظروف التي أدت إلى تضرر الطريق الولائي،
كما أكدت السلطات المحلية لولاية عنابة، أنه ستتم الأشغال الضرورية لاستعادة سيولة المرور في أسرع وقت ممكن، قصد ضمان راحة المواطنين ومستعملي الطريق تزامنا مع بداية موسم الاصطياف
للإشارة، فقد كانت “أخبار الشرق” السباقة في النشر والإخطار بوضعية الطريق، وهذا على مستوى صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وفي بيان آخر، نشر عبر الصفحة الرسمية لولاية عنابة، أكدت فيه هذه الأخيرة، أنه وعقب حادثة إنزلاق جزء من الطريق الولائي رقم 23 ببلفودار بلدية عنابة، والذي تسبب في غلق جزئي للطريق المزدوج على طول حوالي 50 مترا، تعلم المواطنين ومستعملي الطريق أن الطريق مؤمّن ويمكن على مستعمليه المرور بصفة عاديّة.
وفيما يخص ردود الفعل، فقد أكد المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة، متابعته منذ اللحظات الأولى، حادثة وقوع إنزلاق جزء من الطريق الولائي المزدوج رقم 22 في بلفودار بلدية عنابة، بسبب أشغال بناء فندق سياحي، والذي أدى إلى غلق جزء من الطريق في هذا الوقت الحساس في فترة الصيف، مذكرا بأنه قد نبه من قبل مرارا وتكرارا، وحذر من وقوع مثل هذا جراء أعمال الحفر على مستوى الجبال والمنحدرات، ودعا في كل مرة إلى التريث والحذر والدراسة المعمقة والمتابعة الجادة، قبل منح أي قرار للسماح بأشغال البناء الكبرى، في مثل هكذا مواقع حساسة.
كما أكد المكتب نداءه السابق من أجل الحفاظ على العقار الساحلي والجبلي والغابي والرطب، كمتنفس بيئي للمدينة وفضاء مفتوحا على المحيط، وعدم التسرع لاستغلاله في البناء، داعيا إلى الحد من عقلية اكتساح الاسمنت لهذه المناطق الهامة، كذلك إلى عدم التساهل مع المتسببين في الواقعة، والتمسك بخيار فتح تحقيق في ذلك.
وللإشارة فقد ذكرت هذه الحادثة بحادثة انهيار طريق سيدي عيسى يوم 8 سبتمبر 2014 أي قبل حوالي 10 سنوات، وقررت السلطات الولائية آنذاك مباشرة بعد وقوعها، تجميد مشاريع البناء في منطقة سيدي عيسى، واستمر هذا القرار إلى غاية رفع التجميد عنه من طرف الوالي السابق.
أمير قورماط