شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية التي تهدد الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الجزائر الجديدة لا مكان فيها لممارسات الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ التي ميزت فترة ما يعرف بـ«العصابة».
وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بصفته القاضي الأول في البلاد، وجه رئيس الجمهورية تحية تقدير إلى نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون، مشيدا بما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة، كما أثنى عاليا على الدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد، معربا عن ارتياحه للمكاسب المحققة في مجال الإصلاحات التي قال إن الدولة عملت عليها بالتعاون مع مختلف مؤسساتها. وأكد الرئيس تبون أن الجزائر قطعت أشواطا في تكريس دولة القانون والمؤسسات، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال لعودة الممارسات التي سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون والاحتماء بالنفوذ الزائف، مضيفا أن القانون الجزائري أصبح نموذجا ومثالا يحتذى به لدى العديد من الدول، وهو ما يستدعي مواصلة مسار الإصلاح وتعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات القضائية. وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تمر بمرحلة تتطلب من الجهاز القضائي التأقلم مع التحولات الإقتصادية والإجتماعية، لاسيما في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، إلى جانب سلوكات غير أخلاقية من شأنها تهديد النسيج الإجتماعي، مؤكدا أن التصدي لهذه الظواهر يقتضي يقظة أكبر وتطبيقا صارما للقانون دون تمييز أو تهاون. كما جدد الرئيس تبون تأكيده على حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية القانونية للقضاة، من خلال القانون الأساسي، وفاء بالتزاماتها الرامية إلى تمكينهم من أداء مهامهم بكل استقلالية وطمأنينة، بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات قد تعيق أداء رسالتهم في تحقيق العدالة.
وتوقف رئيس الجمهورية عند أهمية المحاكم التجارية المتخصصة التي تم استحداثها، معتبرا إياها مكسبا جديدا من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية في آجال معقولة، ووصف هذه الخطوة بالعملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الدور المنتظر منها في تحسين مناخ الأعمال وتوفير ضمانات قانونية أكبر للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. وأوضح في هذا الإطار أن التوجه الاقتصادي للجزائر يقوم على الحرية الاقتصادية الواسعة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة، الذي يظل ثابتا لا يمكن التخلي عنه، مؤكدا أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تمثل أمانة في أعناق المسؤولين ووفاء لتضحيات الشهداء، وهو ما تعمل الدولة على تجسيده من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وحذر الرئيس تبون من محاولات بعض العصابات استغلال مراحل الانفتاح الاقتصادي للتموقع داخل مختلف النشاطات، والاستفادة من التحولات التي تعرفها البلاد لتحقيق مصالح غير مشروعة، مشيرا إلى أن كل محاولة للدولة للانفتاح اقتصاديا تقابلها أحيانا تحركات من شبكات تسعى إلى أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات. وشدد على ضرورة الوصول إلى معادلة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، بما يسمح بتحرير المبادرة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار من جهة، والتصدي للمضاربة والاحتكار والتلاعبات من جهة أخرى، داعيا إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية حتى تتمكن من أداء دورها في حماية المعاملات الاقتصادية وضمان احترام القوانين.
وأضاف أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام أقلية فاسدة تحاول فرض هيمنتها على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يجعل القضاء مطالبا بلعب دوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات واستعادة التوازن، من خلال تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المواطنين أو استغلال مواقع النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه البلاد، أكد رئيس الجمهورية أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن فقط في مواردها الطاقوية والمنجمية، وإنما أساسا في شبابها المتعلم والجامعي، الذي يمثل رصيدها الاستراتيجي ومستقبلها، معتبرا أن استهداف هذه الفئة ومحاولة إضعافها يدخلان ضمن المحاولات الرامية إلى المساس باستقرار الجزائر ومقوماتها. كما أعلن أن ما وصفه بـ«الشعوذة السياسية» قد انتهى في الجزائر، في إشارة إلى رفض الممارسات التي تقوم على التضليل والتلاعب بمصالح المواطنين، مؤكدا أن الدولة ماضية في حماية مؤسساتها ومكتسباتها، وعدم السماح بعودة الأساليب التي أضرت بالبلاد في مراحل سابقة.
“المخدرات والندرة حرب تستهدف المجتمع”
وعلى الصعيد الأمني والإجتماعي، وصف الرئيس تبون محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات بأنها حرب حقيقية تستهدف الشعب الجزائري وشبابه، محذرا من خطورة هذه الآفة على مستقبل الأجيال وعلى استقرار المجتمع، ومؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تقف وراء تصنيع هذه السموم وترويجها.وفي تصريح حمل لهجة شديدة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس، في تأكيد على خطورة التهديدات التي تواجه البلاد وضرورة التعامل معها بحزم.كما تطرق إلى التهديدات الإرهابية التي تستهدف الجزائر ودول الجوار، مؤكدا أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، وأن الدولة ستعمل على حماية البلاد ومحيطها الإقليمي بقوة الجيش الوطني الشعبي، مستحضرا الانتصار الذي حققته الجزائر على الإرهاب خلال أحلك مراحلها، بفضل تضحيات الرجال وإرادة الدولة والشعب.وفي السياق نفسه، كشف الرئيس تبون عن محاولات تستهدف ضرب استقرار البلاد من خلال جبهتين أساسيتين، تتمثل الأولى في المساس بالقوت اليومي للمواطنين عبر افتعال الندرة والتلاعب بالمواد الأساسية، فيما تستهدف الثانية الشباب من خلال إغراق المجتمع بالمخدرات.وأوضح أن الدولة اضطرت، أمام تفاقم هذه الممارسات، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، في إطار التعامل مع الجرائم والتهديدات الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره، محذرا من أن استمرار هذه التصرفات سيدفع السلطات إلى ابتكار مناهج وإجراءات أخرى أكثر صرامة، وأن المسؤولية ستقع على عاتق من يصرون على مواصلة هذه الممارسات.
“قوانين جديدة لحماية القدرة الشرائية”
وفي ملف القدرة الشرائية، أعلن رئيس الجمهورية عن توجه الدولة نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة، بهدف وضع حد لبعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين في معيشتهم اليومية وتؤثر على قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن حماية المواطن من المضاربة والاحتكار وافتعال الندرة تظل من أولويات الدولة.ولفت في هذا الصدد إلى التناقض بين روح التضامن التي يظهرها الجزائريون كلما مرت البلاد بمحنة أو ظرف صعب، وبين تصرفات بعض الأطراف التي تستغل الأوضاع للإضرار بمعيشة المواطنين وتحقيق مصالح ضيقة، معتبرا أن الجزائريين الذين يهبون هبة رجل واحد عند الشدائد يقفون في واد، بينما الذين يتسببون في معاناتهم اليومية يقفون في واد آخر.وختم رئيس الجمهورية رسائله بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد والتصدي لكل أشكال الجريمة الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن ترسيخ دولة القانون وصون حقوق المواطنين والحفاظ على الاستقرار الوطني، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الجزائر.
ر.م
