شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، على ضرورة تطوير خدمات طب العمل وتعزيز التغطية الطبية الوقائية لفائدة العمال، من خلال تحسين نوعية الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن حماية صحة العامل والوقاية من الأمراض المهنية، ويساهم في توفير بيئة عمل سليمة وآمنة داخل المؤسسات الاقتصادية. وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير، أمس، بمقر الوزارة، خُصص لتقييم نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية لخدمات طب العمل «PRESTIMED»، والوقوف على واقع أدائها وآفاق تطوير خدماتها، بحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي المؤسسة.وشكل اللقاء فرصة لاستعراض المهام الأساسية التي تضطلع بها المؤسسة في مجال الوقاية الصحية داخل الوسط المهني، لاسيما ما يتعلق بضمان المتابعة الطبية للعمال، وإجراء الفحوصات الدورية وفحوصات التوظيف واستئناف العمل، إلى جانب مرافقة المؤسسات المستخدمة في تحسين ظروف العمل والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المهنية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير ضرورة إعطاء دفع جديد لنشاط المؤسسة، من خلال تبني مقاربة أكثر فعالية في التسيير، ترتكز على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من العمال، مع تعزيز حضور المؤسسة لدى مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة تلك التي لا تتوفر على مصالح مستقلة ومتخصصة في طب العمل. كما أسدى محمد حطاب تعليمات تقضي بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمؤسسة، وتحسين استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة، فضلا عن تطوير آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يسمح بتحقيق نتائج أفضل في مجال الوقاية الصحية داخل أماكن العمل.
وأولى الوزير أهمية خاصة لمسألة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالنشاط المهني، مؤكدا أن دور طب العمل يتجاوز إجراء الفحوصات الطبية الدورية إلى الإسهام الفعلي في استباق المخاطر المهنية والتقليل من انعكاساتها على صحة العمال، من خلال اعتماد آليات متابعة مستمرة وتدابير وقائية فعالة. وشدد المسؤول ذاته على أن حماية العامل تستدعي توفير ظروف مهنية ملائمة، وتعزيز ثقافة الوقاية داخل المؤسسات الاقتصادية، مع الحرص على الكشف المبكر عن مختلف المخاطر الصحية التي قد تنجم عن طبيعة النشاط المهني، بما يضمن الحفاظ على صحة العمال وتحسين ظروف أدائهم لمهامهم.
وفي إطار الرؤية الرامية إلى تطوير خدمات المؤسسة، دعا الوزير مسؤولي «PRESTIMED» إلى إعداد رؤية واضحة لتحديث أساليب التسيير وتحسين جودة الأداء، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بما يعزز مكانة المؤسسة ودورها في المنظومة الوطنية للوقاية الصحية في الوسط المهني. كما تندرج هذه التوجيهات ضمن مسعى تحسين فعالية خدمات طب العمل، وتوفير مرافقة طبية ووقائية أكثر استجابة لاحتياجات المؤسسات والعمال، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الأمراض المهنية وتقليص المخاطر المرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية. وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حماية صحة العمال والوقاية من الأمراض المهنية تمثلان ركيزة أساسية في السياسة الإجتماعية للدولة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجدية والالتزام والنجاعة في الأداء، من أجل الارتقاء بخدمات طب العمل وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة الصحية داخل المؤسسات الإقتصادية.
ر.م