وجه المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة مراسلة إلى الوالي ومدير الأمن الولائي، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخصوص حركة تنقل الدراجات النارية، حاثًا على ضرورة التدخل لمعالجة الظاهرة.
وقد أوضح المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة أنه ومن خلال المتابعة اليومية للشأن المحلي على مستوى ولاية عنابة، لاحظ المكتب تكاثر حركة تنقل الدراجات النارية وتزايد عدد هذه الأخيرة تزايدًا متسارعًا واستعمالها لأغراض متعددة ومتنوعة، مضيفًا أنه قد سجل المكتب موازاة مع ذلك كثرة حوادث المرور التي تسبب فيها سائقو الدراجات النارية، والتي أحدثت أضرارًا بليغة في الأرواح والممتلكات _ حسب نص المراسلة _، كما تسببت في فوضى مرورية غير لائقة عبر الطرق. في هذا الشأن، يسجل المكتب في هذا الإطار جملة من المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقي الدراجات النارية، منها عدم ارتداء الخوذة الأمنية، وانعدام لوحة الترقيم، وعدم حيازة الوثائق اللازمة، مع إحداث الضجيج والضوضاء وتصاعد الدخان والغازات، والسير في الاتجاه الممنوع، إضافة إلى القيام بالمناورات الخطيرة، والإزعاج الليلي عبر الشوارع والأحياء السكنية.
وفي هذا الشأن، وجه المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية مراسلة إلى والي ولاية عنابة، ونسخًا منها إلى مدير الأمن الولائي لولاية عنابة، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية عنابة، بخصوص حركة تنقل الدراجات النارية، معتبرًا أن مثل هذه السلوكات غير المسؤولة من شأنها تعريض الأرواح والممتلكات للمخاطر والإضرار بالغير. في هذا السياق، فإن المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة ناشد الوالي والهيئات المختصة من أجل النظر في هذا الموضوع، ملتمسًا اتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح هذه الظاهرة والتشديد على أصحابها، كما نوه المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية بمتابعة السلطات المحلية لهذا الأمر، وكونها غير غافلة عن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة وتضعها ضمن اهتماماتها اليومية.
وفي سياق ذي صلة، أشاد المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية بجهود مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني في التصدي لهذه الظواهر السلبية، ووقوفهم بحزم للحد من مخاطرها حمايةً للأرواح والممتلكات وحفاظًا على السلامة المرورية.
أمير قورماط