أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن قانون المرور سيحظى بمتابعة خاصة من مختلف الهيئات المعنية، مع العمل على تهيئة كل الظروف الكفيلة بضمان تطبيق عادل ومنصف وشفاف لأحكامه، بما يحقق الهدف المنشود في تنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية.
وجاء تصريح الوزير عقب التصويت على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث شدد على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا النص القانوني في الحياة اليومية للمواطنين، باعتباره الإطار التشريعي الذي ينظم حركة السير على الطرقات ويحدد القواعد التي يجب أن يلتزم بها جميع مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير أن قانون المرور لا يقتصر على تحديد المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، بل يتعدى ذلك ليشكل أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تضبط سلوك السائقين والركاب والراجلين على حد سواء.
وأبرز في هذا السياق أن الهدف الأساسي من هذه الأحكام هو إرساء بيئة مرورية أكثر أمنا وانضباطا، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها حوادث المرور التي لا تزال تشكل مصدر قلق حقيقي للمجتمع.
وأشار سعيود إلى أن السلطات العمومية تسعى من خلال هذا القانون إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، بما يساهم في بناء سلوك مسؤول لدى مستعملي الطريق، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة تقوم على تحقيق التوازن بين الوقاية والردع، حيث يتم التركيز على الجانب التوعوي والتحسيسي بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين.
كما أكد أن التطبيق الفعلي لهذا القانون سيعتمد على التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن التنفيذ الفعال لأحكامه على أرض الواقع، مشددا على أن الهدف النهائي يتمثل في تقليص عدد حوادث المرور وتعزيز سلامة الطرقات، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين وعلى الأمن المروري بشكل عام.
ر.م