بدلا من سنتين سجنا نافذا كما جاء في الحكم الابتدائي
قضت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة هذا الاثنين في حكم الاستئناف المتعلق بقضية الفساد المتورط فيها كمال شيخي المدعو “البوشي”، بتشديد العقوبة على هذا الأخير بتسليط أربع سنوات سجنا نافذا كما نطقت بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الموثق المتورط في القضية.
وجاء في منطوق حكم الاستئناف بعد أسبوع من محاكمة المتهمين, تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البوشي، بدلا من السجن النافذ لمدة سنتين كما جاء في الحكم الابتدائي عن جنحة “تلقي مزايا غير مستحقة“، وأدانت نفس المحكمة الموثق “أ.ش” بسنتين سجنا نافذا بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت في حقه بالبراءة، فيما أيدت غرفة الجنح الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب “ش.ج” القاضي بعامين سجنا، منها سنة مع وقف النفاذ عن تهمة “منح تخفيضات وإعفاءات غير قانونية في الضرائب“، وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية، “أ.ب.ع” مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بمصلحة التسجيل بالضرائب، فتمت تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها، بعد أن كانت محكمة الجنح بتيبازة قد سلطت عليها في الحكم الابتدائي سنة سجنا موقوف النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى مجلس قضاء تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم الـ14جوان تشديد العقوبات في حق المتهمين كلهم، وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر في حق كمال شيخي بتاريخ الـ 15 أكتوبر 2020 عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة، أمرا بإيداعه السجن المؤقت، قبل ان تجدول أول جلسة محاكمة بتاريخ الـ 17جانفي الماضي.