رغم فشلهم في الظفر بأحد المقاعد في المجالس المحلية والمجلس الولائي
مترشحون للإنتخابات يتخلفون عن الإلتحاق بأماكن عملهم
عرفت الإنتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي ترشح العديد من الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى الدوائر والبلديات على أمل الظفر بأحد المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعد أن فتحت أغلب الأحزاب أبوابها لهم رغم كون أغلبهم لا دراية لهم بالنضال الحزبي والسياسي، غير أن العديد منهم لم ينجحوا في تحقيق مرادهم بعد أن فشلوا في إستقطاب العدد الكافي من الأصوات التي تؤهلهم لتمثيل سكان الولاية على المستوى المحلي ومن بين الإجراءات التي إستفاد منها المترشحون هي منحهم عطلة إستثنائية لتمكينهم من تنشيط حملتهم الإنتخابية، غير أن العديد من المستخدمين لم يعودوا إلى أماكن عملهم بعد إنقضاء الفترة القانونية لهذه العطلة الإستثنائية، حيث تم تسجيل العديد من الحالات في الإدارات والمؤسسات العمومية وخاصة على مستوى البلديات رغم إنتهاء الإنتخابات والإعلان عن نتائجها الأولوية والشروع القوائم الفائزة في الترتيبات الخاصة بإنتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، غير أن عدد من المترشحين قرروا تمديد عطلتهم الإستثنائية وتأخير عودتهم إلى أماكن عملهم، مستغلين ضعف الجانب الرقابي على المستخدمين في أغلب الإدارات العمومية والبلديات، غير أن عدد من مصالح تسيير الموارد البشرية على مستوى الإدارات وخاصة على مستوى البلديات شرعت إبتداءا من يوم الخميس في إصدار مذكرات مصلحية لفائدة المستخدمين الذي ترشحوا للإنتخابات المحلية ولم يعودوا بعد إلى أماكن عملهم، دعت من خلالها إلى الإلتحاق بأماكن عملهم إبتداءا من يوم الأحد على أقصى تقدير، بإعتبار أن مسببات إنقطاعهم عن العمل لم تعد قائمة وعدم عودتهم إلى أماكن أملهم في الآجال القانونية يعرض لإتخاذ إجراءات إدارية بحقهم على غرار خصم الأيام التي تغيبوا فيها من أجرتهم الشهرية وإتخاذ إجراءات أشد بحق من يواصلون عدم الإلتحاق بأماكن عملهم، تجدر الإشارة إلى أن عدد من الفائزين في الإنتخابات المحلية رفعوا خلال الحملة الإنتخابية شعار رقمنة المجالس الشعبية البلدية من أجل ضمان حسن تسيير الموارد البشرية والمادية، ففي حال نجاحهم في تحقيق ذلك فسيتم القضاء على الممارسات التي قام بها هؤلاء المستخدمين