أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف الوزيرة، صورية مولوجي، الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، والذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الدليل القانوني الذي أعد بالتنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العدل ليترجم كافة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية، وهي الحقوق المكرسة في الدستور الجزائري على مدار التعديلات التي عرفها وصولا إلى مبدأ المساواة وترقية المشاركة السياسية للمرأة وكذا حمايتها من كافة أشكال العنف مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لها وخاصة المرأة الريفية ويتضمن الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية للحماية وترقية المرأة. أبرزها قانون الأسرة والقضايا المتعلقة به وصندوق النفقة، وقانون العمل والتقاعد، وتجريم كل أشكال العنف، الجنايات والجنح ضد الأسرة، الحق في الصحة والتربية والتعليم، وفي المشاركة السياسية والأنشطة التجارية والاستثمار والمقاولة الذاتية. بالإضافة إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، وكذا حقوق المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ر.م