طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بإدراج مادة القهوة ضمن المواد الـ 11 التي يمسها تسقيف هامش الربح، وهذا بعد أن عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة.
وكشف المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، فادي تميم، أمس، أن المنظمة طالبت منذ سنة مصالح وزارة التجارة، بإدراج مادة القهوة ضمن المواد الـ 11 التي يمسها تسقيف هامش الربح. وأوضح تميم، أن كل من “وزارة التجارة ومصالح الجمارك ووزارة المالية، لديهم فواتير الشراء وقيمة استيراد هذا المنتوج وأعباء تحميصه وتعليبه في الجزائر، وهذا ما يُسهل الوصول إلى تحديد تكلفة علبة القهوة سواء 250 غرام أو 1 كيلوغرام، وتسقيف هوامش ربحها”.
وتساءل المتحدث ذاته، أنه “لماذا كل ما ترتفع الأسعار في السوق العالمية، يسارع المنتجون الجزائريون برفع الأسعار بحجة أنها ارتفعت في السوق العالمية ؟، لكن لما يحدث العكس الأسعار في الجزائر لا تنخفض بل تبقى كما هي ؟”، يقول تميم.
وأضاف: “في دول أخرى لمّا ينخفض السعر في السوق العالمية يحدث نفس الأمر وينخفض السعر ويعود إلى مستواه الطبيعي، لكن في الجزائر يتم الحفاظ على السعر كمكسب، وحتى لو انهارت أسعار القهوة أو أي مادة أخرى يبقى هذا السعر مُحافظ عليه كمكسب”،
معتبرا هذا الأمر “غير مقبول وغير طبيعي”. كما تساءل المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، عن السبب الذي يمنع المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من نشر بيانات توضيحية لمّا يكون هناك ارتفاع في سعر مادة ما.
وتابع: “في ظل هذه الإرتفاعات لماذا لم تُصدر أي مؤسسة اقتصادية بيان تُوضح من خلاله أسباب الإرتفاع وتعتذر من المستهلك ؟”،
قائلا إن هذا الأمر مُتعامل به في جميع دول العالم ويجب على المؤسسات الجزائرية أن تعتاد على هذا الأمر وتشرع في تطبيقه احتراما للمستهلك الجزائري.
ر.م