في إطار تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق
قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي بضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة “لابل”. وجاءت هذه التعليمات في إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذا وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما الالتزام 41. وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق. ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل. وتضمنت المذكرة الإعلامية، “تخصيص فضاءات أو محلات عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة لابل، مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة”. ويأتي هذا في إطار التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة، قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها. وشدّدت المذكرة ذاتها على “الاكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة. أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها لإجراءات الإيجار”. وتدخل هذه الإجراءات ضمن التسهيلات الممنوحة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة الخلاقة للثروة. ومن ثم مناصب الشغل وترقية الاقتصاد الوطني. كما تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر الأولي. وإعفائهم من شرط عقد الإيجار للحصول على سجل تجاري