بعد أن أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين
تبون يقرر إلغاء الضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من أمس، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا. وجاء هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء تناول، دراسة ومتابعة، البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية. وقدم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، بخصوص رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، ودخول 44 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال. ما سمح بخلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصبا. وعقب ذلك أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات والتعليمات، التي نصت على مواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.. وشدد الرئيس على الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها. كما أمر باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة. مؤكدا على تكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا. مع تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين. وبخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر الرئيس بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي، للماء الشروب، على أن تكون الدراسة، خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن، والعمل بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء، ووضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا، من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف. أما بخصوص النهوض بالصناعات الكهربائية، فقد أمر تبون، وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد، والعمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا. مشيرا إلى ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية. بالإضافة إلى توقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال. كما صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة