في فضيحة اختفاء 5 ملايين دولار
أجل القطب الجزائي الوطني الاقتصادي المالي بسيدي أمحمد، أمس، مرة أخرى محاكمة وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج سابقا جمال ولد عباس، في ملف الفساد المتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب إلى تاريخ 6 جويلية. وجاء تأجيل المحاكمة هذه المرة بسبب غياب الوزير السابق جمال ولد عباس المتواجد بمستشفى مصطفى باشا بعد إصابته بوعكة صحية. ويوم 15 جوان أعلن قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين، لكن هيئة الدفاع عن الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، تقدمت بطلب التأسيس في حق موكلها ثم التمست مباشرة من هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية، للاطلاع والتحضير الجيد للملف، ليقرر القاضي تأجيل البت في الملف إلى 22 جوان 2022. ومن المنتظر أن تكشف محاكمة ولد عباس عن حقائق خطيرة بخصوص مسار الأموال التي منحتها الكويت للجزائر في إطار مساعدة وإعانة ضحايا الإرهاب، حيث وجهت له تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفاسد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام. ومعلوم أن الملف، يتضمن وقائع خطيرة ترتبط بمنح أمير الكويت صكا بقيمة مالية تقدر بـ 5 ملايين دولار، للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أن هذا الصك اختفى ولم يظهر له أثر تماما. وكان مقررا أن يمثل وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج سابقا، جمال ولد عباس، في 15 جوان 2022، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ثاني ملف فساد أخطر من الأول، ويتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب، والتي منحها أمير الكويت للجزائر في عهد الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، لإعانة هذه الفئة