متابع فيها أيضا فيها الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال و24 متهم آخرين
أجل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، أمس الاثنين. ملف قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد إلى تاريخ 6 سبتمبر المقبل، والتي تتعلق بإبرام صفقات ومشاريع غير قانونية تمت بإقامة الدولة. ويتابع فيها رفقة الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و24 متهم آخرين، وجاء سبب التأجيل بطلب من ممثل الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك، ووجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية، لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير