إعفاءات وتعويضات وتمديد للآجال لمتعاقدي الصفقات
سيستفيد المتعاملون المتعاقدون في إطار الصفقات العمومية من إعفاء من غرامات التأخير وتمديد للآجال وتعويضات مادية. وهي امتيازات جاءت في أعقاب التغيرات التي فرضتها جائحة “كورونا” على أسعار المواد الأساسية، وسيتم تطبيقها بشروط. وأفرجت الحكومة عن عدة تدابير استعجالية تخص الصفقات العمومية لفائدة المتعاملين النشطين في مجال البناء والأشغال العمومية والري والنقل. كانت على شاكلة تعليمة صادرة عن الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن. يمكن أن تخفّف وتزيل وتتفادى الصعوبات والآثار الناشئة في سياق تنفيذ الصفقات في المستقبل، موجهة للمصالح المتعاقدة المكلفة بالصفقات العمومية محل نفقات الدولة. وكذلك هيئات الرقابة المختصة في هذا المجال. وهي التعليمة التي فرضت التدابير الواجب تطبيقها في إطار الصفقات قيد التنفيذ، وذلك من خلال تخفيف أو إبطال آثار وتداعيات الصعوبات التي يواجهها المتعاملون المتعاقدون الذين لا يستطيعون احترام آجال التنفيذ، وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي للصفقة بتعديل آجال التنفيذ وتمديدها، بشرط أن تقدم المؤسسة ما يثبت أنها ليست في وضع يمكنها من احترام آجال التنفيذ أو أن تنفيذ بعض الخدمات يكلفها تكاليف إضافية