وزير العمل حول منحتي المرأة الماكثة بالبيت والأطفال
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة بخصوص رفع منحة المرآة الماكثة في البيت وكذا منحة الأطفال. وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة بخصوص التعويضات العائلية للعمال قال الوزير أنه بالنسبة للقطاع الاقتصادي والعمومي الخاص تحدد هاذين المنحتين بالتفاوض بين المستخدم والشركاء الاجتماعيين. أي بين النقابة والمستخدم هذا بالنسبة للقطاع الخاص. أما بخصوص القطاع العمومي فرفع منحة المرأة الماكثة في البيت والمقدرة بـ 800 دينار وتتكفل بتنظيمها أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2007 والمتعلق بالتعويضات ذات الصفة العائلية. وأضاف الوزير أن مراجعة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت تتم بمبادرة من طرف قطاع المالية وليس لها علاقة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. كما أنها هذه الانشغال تم طرحه على مستوى وزير المالية. وفيما يتعلق المنح العائلية الخاصة بالأطفال والمقدرة بـ 3000 دينار ومنحة التمدرس أكد الوزير فإن رفع هاتين المنحتين بخضع لإطار تنظيمي واحد والتي بادر قطاع العمل والضمان الإجتماعي بتأطيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-91 والمؤرخ في 18 ماي 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية. كما عرف عدة تعديلات خلال سنوات 91 و94 و96 و97. لا سيما فيما يتعلق بشروط الاستفادة هذه المنحة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى منح الدعم الاجتماعي لفائدة العمال الأجراء وتشجيعها في زيادة عدد السكان. وتابع شرفة انه وبالرغم من أن هاتين المنحتين لم يتم رفعها منذ 1997 ولكن الدولة لم تتخلى عن مبدئها حيث أن تم دعم العمال الاجراء بمنح اخرى لدعم أجر العمال منها رفع علاوة التمدرس من 400 دينار إلى 3000 دينار. كما رفع منحة التمدرس لفئات المعوزة والمقدرة بـ 5000 دينار
أزيد من 900 ألف بطال سيستفيد من القيمة الجديدة لمنحة البطالة
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أول أمس أن أزيد من مليون و900 ألف بطال سيستفيد من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة بـ 15 ألف دينار. وذلك ابتداء من شهر جانفي الجاري. وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة أوضح شرفة أن “أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة”. حيث تم رفعها من 13 ألف إلى 15 ألف دينار بقرار من رئيس الجمهورية. وتابع وزير العمل بالتذكير بقرارات الرئيس تبون الخاصة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد. أين أكد شرفة ان هذه الزيادات في الأجور على مستوى الوظيفة العمومية ستمس مليوني و800 ألف موظف”. وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها “ستمس مليوني و980 ألف متقاعد