شرفة أكد بأنه سيفتح آفاق جديدة في خلق مناصب الشغل
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، بالأغلبية، على مشروع قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم: 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل. وأوضح بيان لوزارة العمل، أن يوسف شرفة قد أكد في مداخلته أن هذا القانون الذي يأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية للعمل والتي ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الاقتصادية للدولة الرامية لتحسين نسبة النمو، وفتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل. ويتجسد هذا المشروع في إمكانية استفادة العمال الأجراء والموظفين من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، والتي يمنحها هذا التعديل. كما أوضح الوزير أن هذه الخيارات تندرج في صلب الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل، مؤكدا أخذ مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت خلال المناقشة العلنية لهذا القانون، والتي ستعالج حسب الإمكانيات المتاحة وفقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني التصويت على مقترح تمديد العطلة الممنوحة للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسة اقتصادية إلى سنتين، مؤكدين أن سنة واحدة قابلة للتمديد ستة أشهر فترة كافية لإطلاق مشروع اقتصادي في ظل التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار
في ذات السياق، عرفت الجلسة غيابا لافتا لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث صوت ممثلو الشعب بالأغلبية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل، بعد ما أقر أعضاء لجنة الصحة، إسقاط مقترح تعديل يتضمن تمديد عطلة “الاستثمار” الممنوحة للشباب الراغب في بعث مشروعهم الخاص إلى سنتين، مبررة ذلك بكون سنة واحدة قابلة للتمديد ستة أشهر فترة كافية لبعث مشروع استثماري في ظل التحفيزات التي سيأتي بها قانون الاستثمار الجديد