اقترحوا اقتطاع الضريبة من المصدر
المحامون يناشدون الرئيس تبون التدخل في ملف الضرائب
ناشد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022
حيث تحدث طايري عن قانون المالية لسنة 2022 واقتراح مجلس الاتحاد فيما يتعلق باقتطاع الضريبة من المنبع التي دام النضال حولها 10 سنوات، مضيفا أنها من أبرز الصعوبات التي تواجه مهنة المحاماة باعتبار أنها تضم ما يقارب 62 ألف محامي على المستوى الوطني موزعة على 24 نقابة جهوية، كلها تحت لواء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين
واقترح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الاعتماد على منهجية اقتطاع الضريبة من المنبع أو من المصدر، عن طريق قيام كل محامي بتسديد الضرائب في القضايا التي عمل عليها
وأوضح المتحدث: “بدأنا في الإجراءات شهر أوت من السنة الجارية مع مديرية الضرائب حيث عقدنا اجتماع في 12 سبتمبر الماضي، وأوضحنا جميع التفاصيل وتواصلنا مع كل من رئيس اللجنة المالية، المديرة العامة للضرائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الذين أيدوا المشروع
وأضاف: لو تم اعتماد الاقتطاع على حسب القضايا ستكون 10 أضعاف ما تدخله الخزينة العمومية من الضريبة، لسنا نتهرب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد فالمحامي يفكر أولا بالمصلحة العمومية
وأشار رئيس الاتحاد إلى المادتين 12 و31 من قانون المالية السابق التي كان من خلالها المحامي يدفع 12 بالمائة ضريبة جزافية كحد أقصى قائلا: “انتقل معدل الضريبة الآن إلى 54 بالمائة (42 بالمائة يدفعها المحامي+ 19 بالمائة رسم على القيمة المضافة TVA يدفعها المواطن). معلقا: “المحامي لا يبيع سلعة لتفرض عليه هذه القيمة بل هو يدافع عن الحريات، صحيح أن المادة 82 تقول إن الضريبة على الجميع ولكن يجب أن تكون هنالك مساواة
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن اللقاء الذي جمعهم مؤخرا مع وزير العدل كان صريحا ومفيدا، مؤكدا بأن المشكل ليس مع وزارة العدل بل مع وزارة المالية.
“وخاتم المتحدث قائلا: “أتمنى أن يكون هناك حل قبل 08 جانفي وإن لم يكن سيتحمل كل شخص مسؤوليته