أكدت دعمها لكل القرارات الموجهة لإنعاش قطاع البناء والسكن
تلقت الجمعية الوطنية لمنتجي الآجر بارتياح كبير، قرار مجلس الوزراء المنعقد في 06 جوان الجاري،والمتعلق بإنشاء بنك السكن، والذي سيكون بمثابة دافع رئيسي لإعادة بعث قطاع البناء الذي يعد أكبر قطب مستخدم في الجزائر، كما ثمنت الجمعية حزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعلى رأس هذه القرارات المصادقة على قانون الاستثمار الجديد، الذي تعلق عليه الجمعية آمالا كبيرة لتحقيق المسعى المنشود وهو إقلاع الاقتصاد الوطني، وينتظر العاملون المنضوون تحت لواء الجمعية، مزيدا من القرارات والإجراءات الصريحة والقوية، الموجهة لإنعاش قطاع البناء بشكل عام وقطاع المنتوجات الحمراء بشكل خاص، فهذا الأخير عرف تدهورا في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، فمن حيث الأرقام، يشهد القطاع ارتفاعا لا يزال مستمرا في عدد الشركات التي تجد نفسها مجبرة على تعليق نشاطها وتسريح عمالها اضطراريا، أما الشركات التي لازالت تعمل حاليا فإنها تعاني حرفيا حيث أن حيز الإنتاج لا يتجاوز الـ 40% من طاقة إنتاجها الفعلية في ظل ركود السوق وتراجع الطلب وفوضى الأسعار التي نتجت جراء معطيات اقتصادية يطول حصرها، وباختيارها مواصلة العمل في هذه الظروف فإن هذه الشركات تتكبد خسائر مالية تقدر بملايين الدينارات شهريا وذلك في سبيل ضمان قوت العمال من جهة ومن جهة أخرى محاولة سداد الديون البنكية المترتبة عليها، تجدر الإشارة إلى أن صناعة الآجر هي صناعة جزائرية بامتياز إذ أن المواد المستعملة كلها محلية وبنسبة إدماج 100% مما يعزز من مساهمة الشركات المصنعة في تحقيق الأهداف الكبرى للسياسة العامة للدولة، وتجدد الجمعية كامل استعدادها للتعاون مع كل المسؤولين وكل الدوائر الحكومية والسلطات العليا للتفاوض وفتح قنوات الحوار، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة والفعالة التي ستساهم في الحفاظ على المهنة واليد العاملة المباشرة وغير المباشرة والتي تفوق المائة ألف عامل، ناهيك عن القدرة التشغيلية لقطاع السكن عامة والتي بلغت 1.8 مليون عامل سنة 2018(حسب الديوان الوطني للإحصاء)، وفي الأخير تدعو كامل منتجي الأجر إلى الالتفاف حول رؤية ونشاط الجمعية لأن خطورة الوضع تدعو إلى توحيد الصفوف وتكاتف الجهود للخروج من المأزق في انتظار الانفراج وعودة انتعاش السوق