وزارة التجارة تخطط لتصديره إلى 150 بلدا
قال وزير التجارة كمال رزيق، أن إنتاج وتصدير التمور سيساهم في تنويع مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة. حيث تتسيّد هذه الشعبة صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا بحصة تفوق الـ 90 بالمائة. وأشار وزير التجارة، في كلمة له خلال الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها، أن التمور الجزائرية تتمتع بالأفضلية التنافسية على الصعيد العالمي. سواء من حيث الجودة، النوعية والسعر. وكذا السمعة الجيدة. مشيرا إلى أنه بالرغم من مرتبة الريادة التي تحتلها بالنسبة لصادرات المواد الزراعية في بلادنا. إلا أنها تمتلك القدرات والإمكانات الهائلة لمضاعفة صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة والتي تقدر بأكثر من 1,2 مليون طن سنويا. كما أضاف أنه لا تتم معالجة التمور المنتجة في الجزائر بشكل عام بالمواد الكيميائية. وهذا يعني أن العملية التي تسمح بالانتقال إلى الزراعة العضوية بالنسبة للكثير من المنتجين ليست بالمعقدة. وأضاف وزير التجارة أنه لا توجد هيئات إشهاد للمنتجات العضوية معترف بها بالأسواق الأوربية معتمدة في الجزائر. مؤكدا في ذات السياق، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية توفير في أقرب الآجال كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، المعترف بها في الأسواق العالمية الكبرى. من أجل السماح للمزارعين والمنتجين والمصدرين الجزائريين، لاسيما منتجي التمور و مشتقاتها. الإستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي. كما أفاد وزير التجارة، أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور إرتفع في العشرة أشهر الأولى من هذه السنة إلى 365 مصدر. كمـا نتطلع للانتقال من التصدير نحو 72 بلد حاليا إلى 150 بلدا مستقبلا. داعيا إلى ضرورة العمل المشترك والمتناسق لتطوير هذا القطاع من حيث إنتاج تثمين وتصدير التمور. الذي يحوز على قدرات تنافسية وتفاضلية عالية للظفر بحصص أكبر من الأسواق الخارجية