أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بالجزائر العاصمة، أنه تم حتى الآن، على المستوى الوطني، تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية “من المنتج الى المستهلك”، خلال شهر رمضان، وذلك من اجل المساهمة في ضبط الأسعار.
وأوضح الوزير، أن هذه الفضاءات تشمل نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري و تربية المائيات و أخرى تابعة للقطاع الخاص تربطها عقود مع تلك الغرف، مضيفا أن “العملية متواصلة من أجل تحديد فضاءات أخرى، و ذلك بهدف تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم و بأسعار اقتصادية”. كما صرح الوزير “اننا نعمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في أفضل الشروط، علما أن منتجات مزارع تربية المائيات سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين”.
وتابع يقول، أنه يتم العمل على انشاء منصة رقمية تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر تلك، و تسهيل الوصول إلى المنتجات المقترحة. وفي معرض تطرقه إلى برنامج دائرته الوزارية لتشجيع الشباب على الاستثمار في الصيد البحري و تربية المائيات، أكد بداني أنه سيتم “قريبا” تنظيم لقاءات جهوية من أجل إبراز إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع. وأضاف أنه سيتم خلال تلك اللقاءات تقديم بطاقات فنية حول مشاريع استثمارية تشمل مجموع التفاصيل اللازمة لفائدة الشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، موضحا أنه سيتم في اطار تلك المشاريع “تقديم مرافقة تقنية و دعم مالي و مساعدة لتسويق الإنتاج للمستثمرين”.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التحفيزية المتضمنة في قانون المالية 2024 و التي تعزز تطوير فرع تربية المائيات سيما الدعم المالي ب50.000 دج لكل طن من البلطي المنتج و خفض الرسم على القيمة المضافة لمحولي هذا النوع من السمك. وأشار في ذات السياق إلى الإجراء الذي يسمح للصيادين باستيراد محركات أقل من ثلاث سنوات لسفن الصيد البحري و تخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد تلك المحركات في إطار العمل على الرفع من إنتاج الأسماك. كما أشار الوزير إلى الإجراء الرامي إلى فتح باب استيراد سفن الصيد البحري في أعالي البحار التي تقل عن خمس سنوات من اجل تعزيز قدرات الإنتاج في مجال الصيد البحري. وفيما يخص صناعة السفن أكد الوزير على أنه تم إطلاق 15 ورشة و تم الانتهاء من سبعة منها. وتابع بداني يقول أن “الأسطول البحري سيتعزز في أفاق 2025 ب 2 إلى 3 سفن جديدة”، مضيفا ان هذا الفرع يلبي أيضا الطلب على المستوى الدولي لصناعة سفن صيد الأسماء و السردين و أن بعضها قد تم تسليمه لموريتانيا”.
ر.م