تم أمس الأحد، إيداع وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت، بخصوص علاقته بقضية منسوبة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه، حيث أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بإيداع المعني الحبس المؤقت بتهم فساد.
وكان عبد القادر بن مسعود استفاد من الإفراج المؤقت بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، للاستماع له بخصوص علاقته بقضية فساد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، خلال شغله لمنصب والي تيسمسيلت واستفادة طحكوت من مزايا غير مستحقة، وتم الاستماع لأقوال عبد القادر بن مسعود من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك بعد إحالة قضيته إلى النائب العام لدى المحكمة العليا والتي تضمنها ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت، عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر قد كشفت في وقت سابق، أسماء الإطارات المتورطين في قضية الفساد المرتبطة برجل الأعمال محيي الدين طحكوت والذي كان على رأسهم أحمد أويحيى بصفته وزير أول أسبق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، كما ضمت قائمة المعنيين أسماء سبع ولاة على غرار والي ولاية الجزائر السابق زوخ عبد القادر، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.