كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة
قررت الحكومة، رسميا إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري.
وحدد المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد ،وصدر في الجريدة الرسمية، تنظيم وسير هذه الوكالة، حيث تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة، كما تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
ويحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر، كما تمثل اللجنة التقنية للمواقع القديمة للتجارب النوويـة الفرنسية في الجنوب الجزائري والتي تدعى في صلب النص ”اللجنة”، جهـة الاتصال الرئيسية للوكالة مع الدولة، وبهذه الصفة، تنسق الوكالة مع قطاع إعادة التأهيل لهذه اللجنة جميـع المسائل المتصلة بمتابعة إنجاز برامجها وأهدافها في مجال إعادة التأهيل.
بالمقابل، يتمثل موضوع الوكالة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري كما هو محدد في دراسات قطاع إعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة، والمسجلة في البرنامج السنـوي للوكالة وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي لأشغال إعادة التأهيل وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة، بإبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفـيذ العمليات التي تساهم فـي إنجاز أشغال إعادة تأهـيل المواقع القديمة للتجارب والتفـجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، وكذا التنسيق مع قطاع إعادة التأهيل لّلجنة قصد ضمان تكوين المسـتخدمين وتحــسـين مستواهم في مجال إعــادة التأهيل وأعمال الحماية من الإشعاع.