وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يكشف في ندوة صحفية:
53 إنابة قضائية عبر 12 دولة لاسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة
كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن توجيه 53 إنابة قضائية بخصوص قضايا الفساد، مشيرا إلى أن استرجاع الأموال المحولة للخارج يبقى صعبا ومعقدا بسبب عدة إجراءات، كاشفا بأن معظم المتهمين توبعوا بتهم متعلقة بالصفقات العمومية، بسبب الاختلالات التي كانت تتضمنها دراسة المشاريع.
وأوضح شاكر قارة خلال ندوة صحفية نشطها أمس أن الانابات الـ 53 وجهت أساسا إلى 12 دولة وهي: فرنسا، سويسرا، لوكسنبورغ، إسبانيا، إيطاليا، بنما، بريطانيا العظمى. بالإضافة إلى إيرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والإمارات العربية المتحدة، وواصل ذات المتحدث أن هذه ليست جميع الدول وإنما الدول التي وجهت لهم إنابات دولية، كما تم إصدار 21 أمر بالقبض دولي، تم نشرها وتعميمها بموجب نشرات بحث دولية ذات الركن الاحمر من طرف الأنتربول، وأكد وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أن هذه الإحصائيات متعلقة فقط بـ9 أشهر منذ إنشاء القطب الجزائي الإقتصادي والمالي.
وأضاف وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة النشاط القضائي خلال 9 أشهر بمحكمة سيدي أمحمد، بأن القطب تلقى في هذه الفترة 141 إخطارا من محاكم القطر، قبل منها 83 قضية، 34 منها كانت على مستوى المحكمة العليا بسبب الامتياز القضائي قبل إلغائه، حيث تم استلامها بعد أسبوع من المطالبة بها، مع رفض القطب 58 لعدم ملاءمتها باعتبار أنها ليست بالحجم الذي يستحق النظر فيها، وأوضح الوكيل بأن 57 قضية على مستوى القطب هي حاليا قيد التحقيق، مع تواجد 26 قضية قيد التحريات على مستوى 3 جهات هي الديوان المركزي لقمع الفساد، وفرق المالية التابعة للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ويتابعها القطب الاقتصادي والمالي عن طريق نيابة الجمهورية.
كما كشف ممثل النيابة، بأن عدد الأشخاص محل المتابعة في هذه الفترة بلغ 723 شخصا منهم 527 ذكرا و47 أنثى و149 شخصا معنويا أي الشركات المؤسسات الخاصة، كاشفا بأن عدد الأشخاص الذين حولوا للحبس المؤقت لم يتعد 55 بمعدل 7 بالمائة، وهي الأرقام التي شدد على أنها تعبر عن المبدأ المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائرية المتمثل في جعل الحبس المؤقت “إجراء استثنائي” لا يتم التوجه إليه إلا في حالات خاصة، مشيرا في ذات السياق إلى استفادة 151 شخصا من الرقابة القضائية و368 من الإفراج، وأكد ذات المتحدث، بأن أهم قانون تمت متابعة هؤلاء المتهمين عبره كان القانون رقم 01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد، والذي توبع به 2079 شخصا، ثم يليه قانون العقوبات بـ204 شخص ثم الأمر رقم 96.22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال بـ81 متابعة ومواد مرتبطة 87 بالقوانين السابقة.
وفي سياق متصل أوضح وكيل الجمهورية للقطب الجزائري المالي، بأن أغلب المتهمين توبعوا بالمواد المتعلقة بمنح امتيازات غير قانونية في الصفقات العمومية، بمجموع 478 متابعة، موضحا “عند دراسة المتابعات نجد أن مصدر الفساد كان الصفقات العمومية والتي بعد التركيز فيها نجد أن الفساد بدأ فيها بدراسة الصفقة، حيث عندما يكون فيها خلل ونقص ما يفتح باب واسع للفساد، حيث بمجرد بداية المشروع يتم الشروع في التغييرات ما يدفع لإبرام ملاحق للصفقة وهي ما تسهل من ارتكاب الفساد”.
وأضاف وكيل الجمهورية بأن جنحة استغلال الوظيفة كانت ثاني التهم التي وجهت للمتهمين، تليها اختلاس أو تبديد أموال عمومية بـ338 متابعة، ثم إخفاء عائدات من جرائم الفساد بـ73 متابعة، كاشفا بأن 190 متابعة كانت تخص موظفين عموميين و314 لمتعاملين خواص.
وكشف ممثل النيابة بأن قيمة الأموال المحجوزة في هذه الفترة بلغت 750 عقارا و1387 منقولا و1011 حسابا بنكيا مجمدا، بالإضافة إلى 5 سندات بنكية، مشيرا بخصوص استرجاع الأموال المحولة للخارج، إلى أنها عملية معروفة عالميا بتعقيدها واستغراقها فترة زمنية طويلة، خصوصا ما تعلق بالعقارات، حيث تقوم الدولة بالتنازل على عقار لدولة أخرى، كما أضاف ذات المتحدث بأن من بين الإشكالات التي حالت دون تسريع العملية اختلاف القوانين بين الجزائر والبلدان الأخرى، والظرف الصحي الخاص بوباء “كوفيد 19” الذي عطل تنفيذ بعض الانابات، موضحا بأن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن طلب معلومات عن أشخاص والعائدات وتتبعها وتحديد هوية أشخاص وسماعهم وعند حصر هذه الأملاك يتم طلب تجميدها وحجز الأرصدة البنكية.
وكشف الوكيل في هذا السياق عن توجيه 53 إنابة إلى العديد من البلدان على غرار سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، إيطاليا، بنما، إيلندا الشمالية، الصين، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والإمارات العربية، كما تم إصدار أمر بالقبض الدولي نشرت وعممت بموجب نشرات بحث دولية من طرف الأنتربول.