في قضية تسيير مخزون بودرة الحليب والبراءة للمدير العام الحالي
قضت محكمة الحجار بولاية عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الاثنين، بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل من المدير العام السابق لملبنة الايدوغ (ن.نبيل) و05 من العمال والإطارات، فيما برأت المحكمة المدير العام الحالي (ب.عزيز) في قضية ما يعرف بودرة الحليب والاخلالات في عملية التحليل والمقدار والوزن والغش في تركيب أوزان وحجم منتوج الحليب، بعد أن التمست النيابة في وقت سابق 10 سنوات حبسا في حق كل متهم.
القضية جاءت على خلفية تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني التي باشرتها بتاريخ 11 ماي من السنة الماضية 2020، وقامت من خلالها بمتابعة عملية الإنتاج من بداية السلسلة بخروج المادة الأولية متمثلة في بودرة الحليب من المخازن إلى غاية تسليم المنتوج جاهزا للاستهلاك للموردين من أجل التوزيع، مع مراجعة الفواتير، مع أخد عينات من الحليب الموجه للاستهلاك وإجراء التحاليل للتحقيق من جودته و كميته و وزنها، مع مراقبة المادة الأولية فيما يتعلق بصلاحيتها، قبل أن يتم استكمال التحقيقات من قبل ذات الجهة الأمنية أواخر شهر سبتمبر من نفس السنة الماضية، وتقديم المشتبه في تورطهم في سواء تسيير مخزون البودرة والتحايل والغش في سعة منتوج كيس الحليب من عمال وإطارات الملبنة أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الحجار، التي أصدرت حينها أوامر بالإيداع الحبس المؤقت في حق المدير العام السابق و03 إطارات آخرين، فيما استفاد البقية من الرقابة القضائية الاستدعاءات المباشرة بتاريخ الجلسة، ووجهت لهم تهم سواء استغلال الوظيفة، وجنحة خداع المستهلك بطريقة ترمي إلى التغليط لعمليات التحليل أو المقدر أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج.
وفي سياق موازي حاول دفاع المتهمين تبرئتهم بأن القضية هي قضية مخالفة تجارية لا غير وأن كميات البودرة تم إنتاج الحليب بها وتم بيعه ومداخليه عادت للمؤسسة، ولم يستفد منها المتهمون أنفسهم، وأضاف الدفاع أن نقص الحجم في الحليب هو الآخر أنتجت به كميات وتم بيعها وكانت من مداخيل المؤسسة، ما يعني أن الخلل الذي كان حاصلا في الحجم و الكيل كانت منتوجا واستفادت المؤسسة من أمواله