الجمعية الوطنية لحماية البيئة تطالب بفتح تحقيق
إستعمال مياه الصرف الصحي لسقي الأراضي الفلاحية في ذراع الريش
إستنكر فلاحو منطقة ذراع الريش ببلدية واد العنب، عدم تحرك السلطات المحلية في حل مشكلتهم المتعلقة بتسرب مياه الصرف الصحي التابعة لشركات البناء والتعمير والتي أثرت سلبا على عمليات سقي المحاصيل خاصة فيما يخص الخضراوات والأشجار المثمرة.
عبر فلاحو المستثمرات الفلاحية بواد العنب عن إستيائهم، إزاء تواصل تدفق المياه القذرة على الأراضي الفلاحية، الأمر الذي أدى إلى إتلاف عشرات الأشجار المثمرة ومساحات شاسعة من الخضروات وبات الأمر يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان والمحيط البيئي دون تحرك يذكر من الجهات الوصية، حيث لجأ بعض الفلاحين ممن يمتهنون الزراعة الموسمية على مستوى المنطقة الريفية المسماة “ذراع الريش” التابعة لإقليم بلدية واد العنب، إلى إستعمال مياه الوادي المحاذي لأراضيهم والذي تصب فيه الصرف الصحي المخصص لصرف المياه القدرة التابع للشركات الأجنبية المتخصصة في البناء، لسقي المحاصيل الزراعية والحيوانات من بينها الأبقار الحلوب، وحسب بعض تصريحات بعض الفلاحين لـ “أخبار الشرق” في هذا الشأن فإن هذه المياه تحتوى على العديد من الجراثيم والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية المسببة لعدة أمراض خطيرة عند إنتقالها إلى المحاصيل الزراعية، وبذلك تشكل خطرا صحيا على المزارعين أولا وعائلاتهم، ومن ثم على مستهلكي تلك المحاصيل المزروعة، وبالتالي فإن الوضعية تهدد بوقوع كارثة صحية يتحملها الجميع.
وفي هذا الخصوص، رفعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تقريرا، بعدما باءت كل شكاوي الفلاحين إلى مصالح البلدية والولائية بالفشل، بخصوص المياه القذرة التي تتدفق في مستثمراتهم الفلاحية في كل من ذراع الريش وواد العنب، مؤكدين أن هاته المياه القذرة تتدفق مباشرة على أراضيهم منذ سنوات دون تحرك السلطات المعنية لتصليح قنوات الصرف الصحي أو تغيير مسارها إلى محطة المعالجة للمدينة الجديدة، علما أن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث رفعت تقريرا أسودا للسلطات المحلية بفتح تحقيق عاجل يضم خبراء وتقنيين بهدف الكشف عن إرتكاب مخالفات محتملة في حق النظام المعمول به في مجال السقي وتبليغ هذه الحالات إلى السلطات المؤهلة وفرض مراقبة منتظمة على المساحات الزراعية الواقعة على مقربة من وادي العنب ومعاينة المحاصيل الزراعية المنتجة وتحليل منتوج الحليب الموجه للإستهلاك وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين